وقالت النائبة "إن هناك حالة كبيرة من عدم الثقة بين الأسرى والأسيرات تجاه تصريحات القيادة السياسية وأي تحرك سياسي".
وأضافت جرار خلال مؤتمر صحافي في منزلها برام الله، عقب الإفراج عنها، اليوم: "يجب على القيادة أن تحوّل أقوالها إلى أفعال. الأسرى يشعرون أن النسيان قد طاولهم، وتُركوا خلف القضبان".
وحول المبادرة الفرنسية التي عقدت أول اجتماع وزاري لها، اليوم، في باريس، قالت القيادية الفلسطينية: "المبادرة الفرنسية مثل سابقاتها لن تكون مجدية، لأننا لا نرى شيئا ملموسا على الأرض. وفي ما يتعلق بالقيادة الفلسطينية، لا نشاهد أي خطوات جدية على الأرض، وكل الوعود بملاحقة قادة الاحتلال عبر المحكمة الجنائية عليها أن تتحول من أقوال إلى أفعال".
وبالنسبة لقرار اللجنة التنفيذية الذي صدر قبل شهر بتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي صدرت عن اجتماعه في مارس/ آذار 2015، وكانت جرار جزء من القيادة التي صاغت البيان النهائي، علقت لـ"العربي الجديد": كل ما تقوله القيادة يتمحور حول نيتها المستقبلية بالتطبيق، من باب سنفعل وسنطبق، "لكن لا أعتقد أن هناك أي خطوة في هذا الاتجاه على أرض الواقع".
وحول الأوضاع التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات، قالت "تركت ورائي نحو 60 أسيرة، منهم 10 أسيرات مصابات، نصفهن من الطفلات، أي الزهرات".
وتابعت: "شهدت المعتقلات بالفترة الأخيرة كثافة كبيرة بأعداد الأسرى والأسيرات بشكل خاص، ما أدى بسلطات الاحتلال إلى افتتاح معتقل الدامون، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأسيرات. وتشهد المعتقلات الإسرائيلية ازدحاما شديدا، وتحديدا منذ نهاية العام الماضي، حيث شهدت الحركة الأسيرة لأول مرة وجود نحو 25 طفلة من نهاية 2015 حتى الآن".
وأضافت: "لقد قامت الأسيرات بفتح مدرسة في معتقل الشارون للزهرات، ويتم تعليمهن اللغات الإنجليزية والعبرية، والتنمية المجتمعية".
وتطرقت جرار إلى معاناة الأسرى، ضاربة بـ"البوسطة" مثالا على أقسى أدوات التنكيل التي تستخدمها قوات الاحتلال بهدف كسر معنويات الأسرى والأسيرات وإرهاقهن جسديا، "حيث يتم نقل الأسرى والأسيرات في سيارة السجن (البوسطة) مع المجرمين الإسرائيليين، ويتم التوقف في زنازين المحاكم لعدة ساعات في ظروف غير إنسانية، وتستغرق رحلة البوسطة أحيانا أكثر من 24 ساعة متواصلة في انتظار المحكمة، والبعض يتنقل أكثر من مرة في الأسبوع".
واستقبل المئات من أنصار "الجبهة الشعبية"، ومواطنون، وعشرات من وسائل الإعلام جرار التي أطلق الاحتلال سراحها من حاجز عسكري، قرب طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة، بغية الإمعان في التضييق عليها وعلى عائلتها، باختيار الإفراج عنها من حاجز عسكري يبعد نحو ساعتين عن رام الله، وسط الضفة.
واعتقلت قوات الاحتلال النائبة جرار من منزلها في مدينة البيرة في الثاني من إبريل/نيسان 2015، وحكمت عليها بالسجن مدة 15 شهراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووجّهت المحكمة الإسرائيلية لجرار 12 تهمة، وبعد نحو 25 جلسة محاكمة، توصلت النيابة والمحكمة إلى ثلاث تهم هي: "تقديم خدمات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتحريض ضد إسرائيل، والعضوية في الجبهة الشعبية".