دان خبراء أمميون، الجمعة، "بأشد العبارات الممكنة" أي جهود لـ"نزع الشرعية" عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط ادعاءات إسرائيلية وتعليق دول تمويلها للوكالة.
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان، إنّ "القرار غير المتناسب بشكل صارخ بتعليق بعض أكبر الدول المانحة التمويل (عن الأونروا) يتحدى المبدأ الأساسي للإنسانية".
وشدد البيان على أن "حرمان نساء حوامل من الضروريات الإنسانية الأساسية والرعاية الطبية المنقذة للحياة والغذاء والمأوى والرعاية السابقة للولادة، ليس أمراً لا يمكن الدفاع عنه فحسب، بل إنه يشكل عائقاً أمام الرحلة المعقدة بالفعل نحو السلام".
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في العملية التي نفذتها حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، داخل مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للوكالة، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.
وعقب تلك المزاعم، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
