اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى سياسة "زعزعة استقرار" حيال الجمهورية الإسلامية، وذلك في خضم احتجاجات تشهدها منذ زهاء شهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال رئيسي، في كلمة خلال قمة دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ("سيكا") التي تستضيفها كازاخستان: "الآن بعد فشل الولايات المتحدة في العسكرة (ضد إيران) والعقوبات، لجأت واشنطن وحلفاؤها إلى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار".
وسبق للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اتهام الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بالوقوف خلف الاحتجاجات "المخطط لها". واعتبر رئيسي، الخميس، أن واشنطن باتت تعتمد سياسة "زعزعة استقرار" حيال طهران. ورأى أن "الأمة الإيرانية أفشلت الخيار العسكري الأميركي، وبحسب ما أقروا بأنفسهم، ألحقت هزيمة نكراء بسياسة العقوبات والضغوط القصوى".
وتفرض واشنطن منذ أعوام طويلة عقوبات على الجمهورية الإسلامية تحت مسميّات شتى، من أبرزها الملف النووي الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية اعتباراً من العام 2018، في أعقاب قرار رئيسها السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى الذي أبرم عام 2015.
وكان خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية، اتهم الولايات المتحدة واسرائيل بالضلوع في "أعمال الشغب".
وقال في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول إن "أعمال الشغب هذه والاضطرابات جرى التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوروهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم".
وعلى الصعيد الداخلي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، اليوم الخميس، إنه أمر القضاة بإصدار أحكام قاسية على "العناصر الرئيسية في أعمال الشغب"، التي اندلعت الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن محسني إجئي قوله: "لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسيين الذين يقفون وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم".
وتحولت الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القيادة في إيران منذ ثورة 1979.
وفي حين لا يعتقد المراقبون، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاحتجاجات على وشك إطاحة الحكومة – إذ صمدت السلطات في مواجهة احتجاجات استمرت ستة أشهر في عام 2009 على انتخابات متنازع على نتائجها- فقد أبرزت الاضطرابات خيبة الأمل المكبوتة بشأن الحريات والحقوق.
ولامست وفاة أميني وتراً حساساً، ما أدى إلى نزول أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى الشوارع، حيث عبر المحتجون عن غضبهم من القسوة الشديدة لشرطة الأخلاق، وقالوا إنه كان من الممكن أن تكون والدة أو شقيقة أو ابنة أي شخص في مكان الضحية.
وقالت منظمة هنجاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، إن عدد القتلى ارتفع إلى 201 على الأقل من المدنيين خلال الاضطرابات، بينهم 23 قاصراً. وقدر التقرير السابق للمنظمة، الصادر في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، عدد القتلى بنحو 185 شخصاً.
وقالت السلطات إن نحو 20 فرداً من قوات الأمن قتلوا. وتقول إيران إن خصومها، ومن بينهم الولايات المتحدة، يقفون وراء إثارة الاضطرابات.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
