وصف رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك، المحادثات التي يجريها ممثلون عن حركة "طالبان" في النرويج بأنها "مهمة وضرورية وخطوة أولى للمضي قدماً"، مؤكداً في القوت ذاته أنها لا تعني اعترافاً رسمياً بالحركة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء النرويجي خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده بعد ترؤسه جلسة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث ترأس النرويج المجلس لهذا الشهر، حول الصراعات المسلحة وحماية المدنيين.
وقال رئيس الوزراء النرويجي حول انطباعه عن مدى جدية طالبان في المحادثات ووفائهم بالوعود التي قطعوها حول حقوق المرأة وتعليم الفتيات: "لقد جرت المحادثات في أوسلو خلال وجودي هنا في نيويورك، ولكن انطباعي أنهم جادون. استمر الاجتماع بين طالبان وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني لأكثر من ست أو سبع ساعات. هذه خطوة أولى"، وأضاف: "هذه الاجتماعات كانت خطوة أولى للبدء بالتعامل مع الذين لديهم السلطة الفعلية في أفغانستان. وإذا لم نبدأ بهذه الخطوة الأولى، أخشى أننا سنرى تطورات فظيعة وكارثة إنسانية".
وحول وضع النساء والفتيات، قال ستوره: "أوضحنا لهم أننا نريد أن نرى الفتيات يعدن إلى المدرسة في شهر مارس أيضاً، بمن فيهن اللواتي أعمارهن فوق الثانية عشرة. نريد أن نرى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين إليها من المدنيين. ولحدوث هذا نحتاج تسهيلات فعلية على الأرض. وسنتتبع (تنفيذ) كل هذا".
وحول طبيعة الاجتماعات في النرويج، أضاف: "هذا ليس اجتماعاً لطالبان مع النرويج، بل اجتماع لطالبان في النرويج مع منظمات المجتمع الأفغاني. أولاً لقد جعلنا هذا اللقاء ممكناً بين نشطاء (المجتمع المدني) من داخل أفغانستان وخارجها للجلوس معاً إلى طاولة مع الذين لديهم السلطة الفعلية في أفغانستان (طالبان)"، وأضاف: "إن هذا لا يعني اعترافاً (من جانبنا) بطالبان. إنه مجرد إطار عمل للتواصل وإيصال الرسائل ومحاسبتهم".
وحول الانتقادات، قال: "أدرك أن الكثيرين يجدون صعوبة وتحدياً في استقبالنا لطالبان في أوسلو، وهذا أمر مقلق للكثيرين، وحتى لي"، ثم تساءل عن البديل لعدم الحوار مع "طالبان"، وقال: "إن ذلك سيعني ترك قرابة مليون طفل أفغاني يواجهون خطر المجاعة. كذلك إن نصف السكان في أفغانستان يحتاجون لمساعدات إنسانية، وقرابة تسعين بالمئة من الاقتصاد لا يعمل، وهذا ليس بديلاً... علينا التعامل مع العالم كما هو ولذلك الحديث مع طالبان ومحاسبتهم هو الأمر الصحيح".
ورداً على سؤال عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك الدولي أو الإدارة الأميركية (بسبب تجميد الأموال الأفغانية)، قال رئيس الوزراء النرويجي: "علينا أولاً أن نتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وحقيقة أنه لا توجد حرب دائرة في البلاد، يمكن أن تساعدنا في تحقيق ذلك مقارنة بالأوضاع بالماضي، ولكن هذه المساعدات تحتاج لتمويل، ويجب أن تصل إلى كل الأماكن (الأرياف) وتحت ظروف شتاء صعبة. وآمل أن يساعد الجميع في ذلك. وعلينا أن نناقش وبشكل جدي قضية التمويل لتلك المساعدات".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً رفيع المستوى حول أفغانستان الأربعاء يعقد ضمن إحاطته الدورية لنقاش الوضع هناك.