رابع جلسات محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي

شدد ممثل موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية جاغدش كونجول، على أنه على إسرائيل إنهاء احتلالها والانسحاب من الأراضي المحتلة، وعلى كل الدول أن تحترم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتساهم في إنهاء الاحتلال.

وقال: "في السابع من أكتوبر، حماس ومجموعات أخرى هجمت على إسرائيل وقتلت 1200 إسرائيلي، واختطفت العديد. ثم إسرائيل قامت بالهجوم على غزة من البر والبحر والجو، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا".

وتابع: "في عام 1970، اعترفت الجمعية العامة بحق كل الشعوب في حق تقرير المصير، وإدانة الدول التي ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير، خصوصاً حق الشعب الفلسطيني. منذ ذلك الوقت، أعيد تكرار هذا الحق منذ 5 عقود".

وأضاف: "الرأي الاستشاري الآن ينظر في قضية تقرير المصير بشكل أوسع، ليس فقط من خلال الجدار، بل كل ممارسات الاحتلال التي تشمل الاستيطان، ونحن نرى أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين بتقرير المصير". وقال: "لا يوجد سبب قانوني يدفع المحكمة رفض طلب الجمعية العامة بإعطاء رأي استشاري".

وتابع: "فلسطين لديها كل المقومات لكي يتم الاعتراف بها كدولة، وموريشيوس اعترفت بها مسبقاً".

واستعرض كونجول ماضي بلاده مع الاحتلال البريطاني، وقال إنه كان لمحكمة العدل الدولية تأثير فعلي في حصول موريشيوس على كامل استقلالها، مضيفاً أنه بعد رأي المحكمة تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً ينهي الوجود البريطاني.

وتابع أن موريشيوس والمملكة المتحدة بدأ بعد ذلك مفاوضات لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مشدداً على أن بلاده "تؤمن أن رأيكم في هذه القضية سيكون له أثر على صعيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

قال ممثل ماليزيا أمام محكمة العدل الدولية داتو سيري حاجي حسن حجي محمد، إنه على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتقديم تعويضات عن كل أضرارها، لافتاً إلى وجوب تعاون كل الدول لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وعدم دعم الاحتلال.

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل في المناطق المحتلة تخرق عدداً من القوانين الدولية، وهذا يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين، مشدداً على وجوب انتهاء احتلال فلسطين حالاً.

وقال: "على المحكمة الإجابة عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة"، مطالبة إياها برفض الادعاءات التي تقول إنه لا حاجة لإعطاء رأي استشاري.

وتابع: "لتحقيق تقرير المصير، يجب أن تكون هناك حرية في التصرف بالموارد وبناء الاقتصاد، وممارسات إسرائيل تمنع الفلسطينيين من ذلك"، مضيفاً: "يجب دعم "أونروا" لتستمر في عملها، وعلى كل الدول أن تساهم في ذلك.

أمل ممثل لوكسمبورغ أمام محكمة العدل الدولية ألان جيريماكس، في أن تساهم المحكمة في الوصول إلى حلّ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تعيش دولتان ديمقراطيتان بسلام وبحدود معترف بها، مؤكداً أن بلاده تؤيد مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن، وإجابة المحكمة على القضية.

وشرح المتحدث باسم لوكسمبورغ أن كل الأمور المذكورة المتعلقة بحق تقرير المصير تعتمد على عدد من القوانين الدولية، وأيضاً على قرارات سابقة للأمم المتحدة ولمحكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن حق تقرير المصير حق شرعي، وذُكر في معاهدة أوسلو.

ولفت إلى أنه لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها، لكن بحسب القانون الدولي، وعلى إسرائيل الحرص على أن يكون احتلالها للأراضي الفلسطينية متناسقاً مع القانون الدولي، مؤكداً أنه تم رصد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وذلك بسبب الاستيطان، ومساعي ضم الأراضي، وهذا يخالف إعلان جنيف.

وأشار جيريماكس إلى أن المجتمع الدولي قلق جداً من ممارسات إسرائيل الاستيطانية - الاستعمارية في المناطق المحتلة، معتبراً أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة، ويهدد السلام العالمي والاستقرار، ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام، وهذا يعني أن على إسرائيل وقف كلّ أنشطتها الاستيطانية، معتبراً أن نشاطات إسرائيل لا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس بحسب القانون.

اعتبر ممثل ليبيا أمام محكمة العدل الدولية أحمد الجيهاني، أن الحرب في غزة هي فشل للمجتمع الدولي في حلّ القضية الفلسطينية، معتبراً أن جرائم إسرائيل ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية، مشدداً على ضرورة وضع حدّ لهذه التراجيديا الفلسطينية، وليعيش الشعب الفلسطيني بسلام، مشدداً على أهمية دور الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وحول طلب المحكمة، قال: "بحسب الأمم المتحدة، يحق للجمعية العامة أن تطلب أي طلب قانوني من محكمة العدل الدولية. والمحكمة تستطيع أن تعطي أي رأي استشاري لأي طلب من أي جسم في الأمم المتحدة، وهذان القراران يكفيان كي تعطي المحكمة رأيها".

ولفت إلى أنه بحسب قانون الإنسان الدولي، وإعلان جنيف، بشأن حماية المدنيين، في ما يتعلق بالحرب، فإن ممارسات إسرائيل لا تتلاءم مع ما تقول المحكمة، مشيراً إلى أن المناطق المحتلة ومناطق الصراع حددتها المحكمة، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والإجراءات المذكورة الممنوعة هي القتل، التعذيب، ومصادرة الممتلكات دون تبرير عسكري أمني لذلك.

واعتبر أن إسرائيل لم تنكر فقط حق تقرير المصير للفلسطينيين، بل تقوم بالاضطهاد المستمر لهم.

وشدد على أن حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وهذ أمر أخلاقي أن تقوم كل الدول بمساعدة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل التحرر، مؤكداً أنه على إسرائيل التوقف فوراً عن انتهاك القانون الدولي، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.

قال ممثل لبنان أمام محكمة العدل الدولية عادل عيسى، إن العدد الكبير للدول المشاركة في هذه القضية يشير إلى أهمية هذه القضية، مشيراً إلى أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وعضو في العديد من المؤسسات الدولية، ويجب الاعتراف بها وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لذلك من المهم أن تعطي المحكمة رأيها في القضية.

ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم القوة بشكل مخالف للقانون، من خلال ضم الأراضي غير الشرعي، وتمنع تقرير المصير من خلال السيطرة على الموارد، والأرض، وبناء المستوطنات، كل ذلك موثق بعدد من التقارير الدولية.

وتطرق عيسى إلى العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل، مذكّراً بأن المحكمة أشارت في رأيها الاستشاري عام 2004، إلى ضرورة حماية الحقوق، وليس فقط لإسرائيل إنما أيضاً لكل الدول، مشدداً على أنه على إسرائيل الالتزام بقانون استخدام القوة وضم الأراضي، ووقف وترك الاستيطان.

وإذ أكد أن إسرائيل ستبقى في وضع غير شرعي ما دامت لم تنفذ قرارات مجلس الأمن بالنسبة للأراضي المحتلة، قال: "يجب وضع حدّ لهذا الاحتلال بشكل نهائي"، لافتاً إلى أنه على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تأخذ كل الخطوات الممكنة لتطبيق قراراتها دون تأخير، في ما يتعلق بوضع حدّ للاحتلال، واستعمار وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير الواقع في القدس المحتلة.

قال سفير الكويت في هولندا علي أحمد إبراهيم، أمام محكمة العدل الدولية، إن الكويت تقدّر القانون الدولي، لكن القانون الدولي لا يساعد فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والتي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن جريمة العنف تقوض أي فرصة لمناقشة الحل.

وإذ لفت إلى أن الحرب على غزة انتهاك مستمر للحقوق الفلسطينية، وتمت إدانتها من عدد من الممثلين والمسؤولين في الأمم المتحدة، أشار إلى أن ما يحصل في غزة نتاج 57 سنة من الاحتلال، ويجب أن ينتهي.

وسأل إبراهيم، الذي أجهش في البكاء أكثر من خلال تقديم كلمته، "لماذا تصور الضحية كالقاتل؟ لماذا تفلت إسرائيل دائماً من العقاب؟".

ثم تحدث سفير الكويت لدى الأمم المتحدة طارق محمود البناني، مؤكداً أنه يجب أن تعطي المحكمة رأياً استشارياً، قائلاً: "عندما تتوجه الجمعية العامة بطلب لمحكمة العدل الدولية لرأي استشاري، فهذا يعني أنه توجد أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي، وهذا مرتبط بأوضاع إنسانية وسياسية واقتصادية".

ورد على ادعاء أن الرأي الاستشاري قد يقوض المفاوضات والعملية السلمية، مؤكداً هذا الادعاء غير صحيح، والرأي الاستشاري للمحكمة يجب أن يكون تحقيق السلام بحسب القانون الدولي، مضيفاً: "الرأي الاستشاري سيقول ما هو القانون الدولي بالنسبة لإنهاء الاحتلال. هذا المطلوب من المحكمة. بالحقيقة، المحكمة ممكن أن تساعد المسار السلمي والمفاوضات بناءً على القانون الدولي، وممكن للمحكمة التطرق لقضايا قانونية حولها خلاف وتوتر".

وتابع: "في عام 1948، تم تهجير معظم الفلسطينيين من وطنهم، وأصبحوا لاجئين. ثم تطرق لمقررات في القانون الدولي حول الممتلكات الخاصة باللاجئين، مثل منع سرقتها أو مصادرتها". وأوضح أن إسرائيل انتهكت هذه المقررات، وهي انتهاكات مستمرة أيضاً بعد 1967، وممارسات استعمارية"، لافتاً إلى أن هناك واقع فصل عنصري في الضفة الغربية.

بدورها، تحدثت السفيرة السابقة والمساعدة في وزارة الخارجية الكويتية تهاني الناصر، قائلة إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما هو واضح في القانون الدولي، ومعترف به من 350 دولة ومؤسسة دولية. ثم تحدثت عن الفصل العنصري، وعواقبه القانونية، وكيف أن الوضع في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي أصبح نظام فصل عنصري (أبرتهايد).

وشددت الناصر على ضرورة إنهاء الاحتلال بحسب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري أكثر من مهم وضروري لوضع حدّ للاحتلال، مضيفة: "الكويت ترى أن الاحتلال غير شرعي بشكل كامل".

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تخرق القانون الدولي، والاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي، لافتاً إلى أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين، والاجراءات على الأرض تقتل كل فرصة للسلام.

وقال: "كقوة محتلة، إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والحفاظ على المواقع التراثية"، مضيفاً: "إسرائيل تدمّر المواقع التراثية وتضم الأراضي، وتهدم منازل الفلسطينيين، وتخرجهم من منازلهم ومدنهم، وتقيّد الصلاة في المسجد الأقصى، وتغيّر هوية القدس العربية".

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون تقرير مصير الفلسطينيين، واعتراف دولي بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 1967 التي يمكن لها أن تعيش إلى جانب إسرائيل بسلام.

وأكد أن الأردن لن يتوانى في الحفاظ على هوية القدس والأماكن المقدسة في القدس، ودورها في حماية الأماكن تاريخياً.

من جهته، قال وزير العدل الأردني أحمد زيادات، إن للأردن دورا تاريخيا ومعترفا به دولياً في الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس، متحدثاً عن عدد من القرارات التاريخية حول الاعتراف بدور الهاشميين والأردن في الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

واستعرض عدداً من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة منذ عام 1967، منها هدم الحي المغربي، واستبدال بوابة باب المغاربة التاريخية.

بدوره، تحدث القانوني مايكل وود ممثلاً الأردن، قائلاً: "عدد قليل من الدول قالت إن على المحكمة ألا تضع إطار عمل ضمن الرأي الاستشاري، باعتقادنا أنه لا يوجد أسس لادعاء ذلك، لأن أي حل يجب أن يحصل يجب أن يكون بناءً على القانون الدولي".

وتابع أن حق تقرير المصير هو ضمن القانون الدولي، والطريق الوحيد لتحقيق تقرير المصير هو إنهاء الاحتلال، مضيفاً: "إسرائيل وسياساتها تخرق أيضاً قانون الاحتلال، وذلك من خلال بناء المستوطنات، وقانون الأساس في إسرائيل ينص على الاستيطان وتعزيز الفوقية اليهودية"، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يطالبون بالاستيطان في غزة والضفة الغربية، ويغيرون الواقع على الأرض ويمنعون قيام دولة فلسطينية قابلة للتحقق ومستقلة".

وشدد على أن إسرائيل وقوانينها التمييزية تخالف دورها كقوة محتلة في الحفاظ على المدنيين، وتخالف القانون الدولي، من ضمن ذلك الأبرتهايد، وتستخدم القوة المفرطة حتى في المظاهرات السلمية ضد الاحتلال، واستهداف الصحافيين وقوات الإسعاف، واستهداف الأطفال، وفشلت في منع هذه الجرائم.

أكد مدير القسم القانوني في وزارة الخارجية اليابانية توماهيرو ماكيناجي، أمام محكمة العدل الدولية، أن اليابان تؤمن بأن حلّ الدولتين يكون من خلال إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وتؤمن بالحل السلمي وليس العنف، واحترام القانون الدولي.

وقال: "اليابان تعتبر أن الطلب الموضوع أمام المحكمة هو سؤال ضروري ومهم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وهو يوفر إطاراً للمجتمع الدولي"، مستشهداً بعدد من مقررات الأمم المتحدة حول القانون الدولي المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، مشدداً على ضرورة احترامها، والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

ثم تحدث البروفيسور في جامعة أكسفورد دابو أكاندي، مقدّماً مداخلة تتعلق بالالتزامات القانونية حول الحق في الدفاع عن النفس، واستخدام أراضٍ بالقوة، لافتاً إلى أن استخدام القوة بهدف ضم الأراضي لا يمكن أن يتوافق مع الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن اليابان تقول إن استخدام القوة في أراضٍ محتلة غير قانوني. وقال: "ضم الأراضي لا يمكن له أبداً أن يتوافق مع حق تقرير المصير".

اعتبر ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية روز فاننينج، أن ما حصل في 7 أكتوبر لا يعطي الشرعية لإسرائيل لاستخدام القوة المفرطة في غزة، وهناك ضوابط يجب اتباعها في القانون الدولي للرد، معتبراً أن أي حلّ لصراع بين شعبين، يوجب على كلّ شعب أن يحترم حقوق الآخر، لذلك، فإن أيرلندا تدعم حلّ الدولتين.

ولفت إلى أن أيرلندا ترى أن السؤال المطروح من قبل الجمعية العامة هو سؤال قانوني، ويجب إعطاء رأي استشاري فيه، مشيراً إلى أن بلاده شجعت اسرائيل خلال تواصلها مع الحكومة، على مشاركتها في هذه الدعوى.

وقال: "إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وبناءً على ذلك يجب أن يسري القانون الدولي خلال الاحتلال، والقانون العسكري أيضاً". وتابع: "في مداخلتنا المكتوبة قلنا: إسرائيل استخدمت معاني مختلفة للقانون للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بهدف بناء مستوطنات، وشجعت عدداً كبيراً من مواطنيها للانتقال للمستوطنات، ووصل عددهم إلى 700 ألف مستوطن، وخصصت قوانين خاصة للمناطق الفلسطينية المحتلة للسيطرة المدنية والعسكرية".

ولفت إلى أن إسرائيل تستمر بتدمير ممتلكات في الأراضي المحتلة لتوسيع مستوطناتها، ومن دون أي مبرر عسكري، والهدف هو توسيع الاستيطان، وهذا مخالف لإعلان جنيف".

وتابع: "بالنسبة لسؤال الضم: البناء الإسرائيلي في المستوطنات يثبت أن إسرائيل ساعية لضم الأراضي وبالنسبة لأيرلندا"، لافتاً إلى أن إسرائيل تعمل منذ عقود على سياسة الضم، وبالنسبة لأيرلندا، فإن إسرائيل متورطة بالفعل في ضم الأراضي، وتغيير الواقع على الأرض.

هذا المسار من الضم يخالف القانون الدولي. إذا لم تعلن إسرائيل بشكل رسمي الضم هذا لا يعني أنه لا يحصل على أرض الواقع.

وأكد فاننينج أن أيرلندا تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويجب إنهاء الاحتلال وتعويض المتضررين عنه، لافتاً إلى أن الحل يجب أن يبنى على القانون الدولي وعلى مبدأ حق تقرير المصير، قائلاً: "أيرلندا تدعو إلى الاعتماد على هذا المبدأ في الإجابة على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة".

قال رئيس القسم القانوني في وزارة الخارجية العراقية السفير حيدر البراك، في مداخلته أمام محكمة العدل الدولية، إن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ 7 عقود، ونحن متأكدون أن قراركم سيكون أملاً لكل المضطهدين حول العالم"، مثنياً على دور جنوب أفريقيا في خطوتها في المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "العراق يؤمن بأن رأي المحكمة سيوفر الإطار القانوني لتحقيق السلام في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن المحكمة أقرّت في أحداث سابقة قرارات وآراء حول حقوق الفلسطينيين، مثل القرار عام 2004 حول جدار الفصل العنصري.

وشدد على ضرورة وقف آلة القتل بحق الشعب الفلسطيني، ومنع الانتهاكات وسياسات الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي تطرقا إلى وضع فلسطين في العديد من الإعلانات، منها إعلان جنيف.

وإذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين بخلاف القانون الدولي، ويستهدف المنازل، والمدنيين، والمستشفيات، والمدارس، ونرى ذلك في غزة، ذكّر بأنّ إعلان جنيف يقول بوجوب حماية المدنيين خلال الحروب.

وتطرّق إلى ما يحصل في القدس، معتبراً أنه يهدف لتغيير ديمغرافي وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين واستبدالهم بمتطرفين وعنصريين، مشدداً على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بسبب أفعاله وخرقه إعلان جنيف وقانون حقوق الإنسان الدولي.

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية رازا نجفي، أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد وجود نية لجعله احتلالاً دائماً، مشيراً إلى أن الإطار القانوني لحق تقرير المصير لشعب مكفول في عدد من القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الواقع الديمغرافي للفلسطينيين في فلسطين تغير بشكل كبير منذ الانتداب البريطاني، وبدأ الاستيطان اليهودي لإقامة دولة يهودية، وغالبية الفلسطينيين تهجروا في دول عدة، مشيراً إلى أن ذلك حصل بالقوة، وهذا يُعتبر جريمة حرب بحسب قرارات محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن ما يحصل في مدينة القدس يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكداً أن بناء المستوطنات، ومنع حرية الحركة للفلسطينيين، وتغيير الواقع الديمغرافي، كلّها أمور تقوض أيضاً تقرير الفلسطينيين مصيرهم.

وتابع: "الحق في السيادة على الموارد والأرض جزء من حق تقرير المصير"، مشيراً إلى أنه تم الإقرار أن من حق الفلسطينيين أن تكون لديهم سيادة وإدارة مواردهم كجزء من تقرير مصيرهم، مذكراً بأن الفلسطينيين محرومون من ذلك بسبب الاحتلال الذي يسيطر على الموارد المائية وغيرها.

وشدد على أنه على كل دولة ومؤسسة دولية واجب أن تتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، لافتاً إلى أنه على هذه المحكمة لعب دور من أجل إحقاق القانون الدولي، وجلب الأمل للفلسطينيين بأن العدالة يمكن أن تتحقق، مضيفاً: "ممنوع ترك الفلسطينيين وحدهم في هذه الأيام. هذه مسؤولية أخلاقية"، مؤكداً التزام إيران بحق تقرير المصير للفلسطينيين.

قال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الصينية ما أكسنمين، أمام محكمة العدل الدولية، إن بلاده تؤيد العمل بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن الفلسطينيين ينتظرون تحقيق العدالة، والصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات.

ورأى أنه على محكمة العدل الدولية أن تقبل القضية، معتبراً أنه لا يوجد أي سبب لرفضها، قائلاً إن الصين قدمت أوراقاً مكتوبة في يوليو/ تموز الماضي، تقول فيها لماذا يجب عدم رفض القضية.

وتابع: "الرأي الاستشاري يعتمد على القانون الدولي، ويمكن له أن يضع إطار عمل في المفاوضات، ويتناسق مع قرارات الجمعية العامة"، مشيراً إلى أنه لن يضع إطار عمل جديد، بل سيجد مكاناً له في إطار عمل سابق في المفاوضات، والذي كان في أوسلو.

وإذ قال إن الصين تدعم وجود دليل قانوني لدعم مسار المفاوضات، شدد على أن حق تقرير المصير حق أساسي في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه تحت سيطرة قوة خارجية، وحق تقرير المصير للفلسطينيين يجب أن يحصل ضمن قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للمحكمة، ويجب أن يشمل: وحدة فلسطينية، ووحدة الأراضي، وحرية وجود تمثيل سياسي، والحرية لبناء وتطوير اقتصاد وثقافة ونظام اجتماعي، والتحكم في الموارد.

وتطرق المسؤول الصيني إلى قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية قائلاً إن استخدام القوة من قبل المحتل من أجل ضم الأراضي وتعزيز الاحتلال أمر غير قانوني، لافتاً إلى أن الصين تشجع الطرفين على المفاوضات من أجل اتفاق سلام ليعيش الشعبان جانباً إلى جنب.