في آخر اجتماع لحكومته، قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، "اعتذارا" إلى الشعب الإيراني بسبب معاناته الاقتصادية، طالباً منه "الصفح"، مع تأكيده أن حكومته فعلت كل ما في وسعها.
وأكد روحاني، في كلمته، أن الظروف التي واجهتها بلاده منذ عام 2018 كانت "حربية"، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، عازياً الأزمة الاقتصادية إلى "الحرب الاقتصادية" التي شنّها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إطار فرض عقوبات شاملة على إيران، والانسحاب من الاتفاق النووي.
وقال: "لم نقل للشعب يوماً غير الحقيقة خلال السنوات الماضية، لكن جزءا من الحقائق لا يمكن ذكرها للشعب، لأننا وجدنا أن العلم بها غير مفيد، وكانت لدينا خشية أن تضر بالوحدة الوطنية"، مضيفاً: "لهذا السبب تحملنا الكثير من الصعوبات، ولم نرد على الكثير من الانتقادات لكي نحافظ على انسجامنا الوطني ووحدتنا الوطنية".
وأوضح الرئيس الإيراني أن دورته الرئاسية الأولى (2013 ـ2017) شهدت "ظروفاً أفضل داخلياً ودولياً، وعلى صعيد الرصيد الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "الوضع اختلف قليلاً خلال الدورة الثانية (2017 ـ 2021)"، منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وتدشين استراتيجية الضغوط القصوى ضد طهران".
وأكد أن حكومته خرجت "منتصرة" من المفاوضات مع القوى العالمية، قائلاً: "لم يكن لدينا أدنى شك في أننا حين نتفاوض مع العالم لن نُهزم ولم نُهزم. فدبلوماسيونا ورجالنا القانونيون أقوياء في الخطوط الأمامية، ورأينا كيف انتصرنا في مراحل حساسة"، في إشارة غير مباشرة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .
وقدّم روحاني أرقاماً اقتصادية عن سجل حكومته، مدافعاً عنه، ومحمّلاً العقوبات الأميركية مسؤولية الوضع الراهن.
تطورات المفاوضات
إلى ذلك، عرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، في مؤتمره الصحافي، على مفاوضات فيينا، مشيراً إلى "التوصل لتفاهمات مهمة للغاية في فيينا ومكاسب جيدة".
وأشار خطيب زادة، في الوقت ذاته، إلى "بقاء قضايا وخلافات عالقة لم يحصل الاتفاق بشأنها"، مضيفاً أن "في هذه المفاوضات تقف إيران ومجموعة 1+4 في طرف، والولايات المتحدة الأميركية في طرف آخر"، محملاً الأخيرة مسؤولية عدم إحياء الاتفاق النووي حتى الآن.
وخاضت إيران والولايات المتحدة ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر، بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والجولة السابعة تواجه حالة غموض ولم يتم تحديد موعدها بعد، غير أن طهران أكدت أخيراً، وبشكل رسمي، أن على أطراف المفاوضات الانتظار حتى تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
وكشف عضو فريق إيران المفاوض، كاظم غريب أبادي، الخميس الماضي، عن سبع خلافات في مفاوضات فيينا، في مقدمتها إصرار الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية إدراج بند في الاتفاق المحتمل ينص على موافقة طهران على استكمال المفاوضات لاحقاً بشأن سياساتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، وهو ما أشار إليه المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أيضاً الأربعاء الماضي.
ودعا خامنئي إلى استخلاص الدروس من تجارب حكومتي روحاني (منذ عام 2013)، مؤكداً أنّ "إحدى أهم هذه التجارب أنّ الثقة بالغرب لا تجدي نفعاً، وعلى الأجيال المقبلة أن تستفيد من هذه التجربة".
ظريف: لا حليف لنا
واليوم الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "نكث أميركا عهدها لا يعني أننا أسأنا التفاوض"، مؤكداً: "أشهد بأن أياً من مفاوضينا لم يثق بالولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف ظريف: "إننا كجمهورية إسلامية علينا أن نتعامل بعيون مفتوحة مع العالم. نحن لا ينبغي أن نثق بأحد. العلاقات الدولية ليست ساحة للثقة بالآخرين. حتى إنه لا يمكن الثقة بأقرب الجيران والأصدقاء والحلفاء. لكن نحن ليس لنا حليف".
وتابع: "لا يجب التفكير بأن أميركا لديها إرادة نافذة في كل شيء"، مؤكداً أنه "لو كانت أميركا قد فرضت علينا الاتفاق النووي، لما سعت اليوم إلى إضافة مواضيع إلى الاتفاق".
برهم صالح يزور إيران
على صعيد آخر، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحافي، عن زيارة قريبة للرئيس العراقي برهم صالح إلى طهران، الخميس المقبل، للمشاركة في حفل اليمن الدستوري للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في البرلمان.
وأشار خطيب زادة إلى أن عشرات الوفود من دول مختلفة ستشارك في الاحتفال، قائلاً إن من بينهم رؤساء، ورؤساء وزراء، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون خاصون.
والثلاثاء المقبل، سيصادق المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على اختيار المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية في انتخابات 21 يونيو/ حزيران الماضي.