- حماس تقترح هدنة لستة أسابيع وتبادل أسرى مع إسرائيل، مطالبة بإجراءات إضافية مثل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار.
- الجهود الدبلوماسية تتواصل بين قطر، مصر، والولايات المتحدة، مع تأكيد بلينكن على سد الفجوات بشأن تبادل الأسرى، بينما يعتبر نتنياهو طلبات حماس غير واقعية.
المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس
الاجتماع هو "رد مباشر" على أحدث مقترح من حماس
قال مصدر مطلع، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين مصريين، في الدوحة غداً.
وأضاف المصدر لـ"رويترز"، أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.
يأتي ذلك بعدما أشار البيت الأبيض، أمس الجمعة، إلى أن الاقتراح الذي تقدّمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن، معرباً عن تفاؤل حذر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنّ الاقتراح "يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة... للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر"، مضيفاً للصحافيين: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز".
ويواصل الوسطاء في قطر ومصر جهودهم من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط ضغوط أميركية خلقتها الأوضاع المعيشية القاسية في القطاع، ومعاناة مناطق عدة من مجاعة حقيقية، في ظل إحكام جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة لمنع وصول قوافل المساعدات إلى مناطق الشمال.
ويأتي هذا في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل حثيثة مع قطر ومصر وإسرائيل لـ"سدّ الفجوات المتبقية بشأن صفقة تبادل الأسرى"، مضيفاً: "سنبذل كل ما في وسعنا لإنجاز اتفاق".
وأعلنت حركة حماس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ التي وصفتها بأنها ضرورية للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة قوله، إن المقترح الذي قدّمته "حماس" ينصّ على بدء الصفقة من خلال مرحلة أولى تتضمّن هدنة لستة أسابيع، والإفراج عن 42 محتجزاً إسرائيلياً من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
وفي مقابل ذلك، تُفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي، وبينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز في قطاع غزة. وأوضح المسؤول ذاته أن من بين المحتجزين الذين تقترح الحركة الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، مجندات.
وبحسب مقترح "حماس"، يجب على جيش الاحتلال الانسحاب من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة، وعودة النازحين من دون قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً.
وفي المرحلة الثانية، تفرج حركة حماس عن كل المحتجزين لديها مقابل "عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين".
كما تطالب "حماس" في نهاية المرحلة الثانية "بالانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر"، على أن "تتولى مصر وقطر مع الولايات المتحدة متابعة الاتفاق" وضمانه وتطبيقه، بحسب المسؤول ذاته.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، إنّ "طلبات حماس لا تزال غير واقعية، وستتوجه بعثة إسرائيلية إلى الدوحة بعد أن يبحث المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الموقف الإسرائيلي على رد حماس".
(رويترز، العربي الجديد)