سؤال برلماني مصري عن عدم إعلان نتائج التحقيقات في قضية "فساد الصحة"

تقدم عضو مجلس النواب المصري عن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" فريدي البياضي بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بشأن استمرار غياب وزيرة الصحة هالة زايد، وخلو منصبها من وزير متفرغ، إثر تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهام عملها عقب تقدمها بـ"إجازة مرضية" في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البياضي أنه "على الرغم من مرور ما يقرب من شهرين على قرار تكليف وزير التعليم العالي بمهام وزيرة الصحة، وبيان النيابة العامة الذي أعلنت فيه عن فتح التحقيق في وقائع فساد تخص بعض قيادات وزارة الصحة، إلا أنه لم تصدر أي قرارات من الدولة سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها إلى موقعها في الوزارة".

وأضاف في سؤاله: "قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم يكون لفترة محددة بموجب مواد الدستور، في حين أن الوضع الصحي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، في ظل أزمة عالمية متمثلة في متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، وما إذا كانت الإجازة المرضية للوزيرة هالة زايد محددة بمدة معينة أم لا؟!".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الفساد في وزارة الصحة المصرية: تبريد لتجنب الحرج الدولي

وتساءل البياضي: "ما المدة المحددة لغياب وزيرة الصحة عن منصبها؟ وإلى متى سيظل هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟ بالإضافة إلى ما وصلت إليه تحقيقات النيابة العامة في ما أثير من وقائع فساد داخل مكتب وزيرة الصحة؟ وعن موعد انتهاء هذه التحقيقات؟".

وأفاد بيان مقتضب للنيابة العامة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنها ستُعلن ما يُتاح من بيانات ومعلومات، حسب ما تراه مناسباً لحسن سير التحقيقات مع بعض المسؤولين في وزارة الصحة، في ضوء ما كشفته الأجهزة الرقابية عن وجود قضية فساد مالي كبرى لقيادات بارزة في الوزارة، بينهم مدير مكتب الوزيرة أحمد سلامة.

وأسندت الملفات التي كانت تديرها وزيرة الصحة إلى بعض مساعديها وشخصيات رقابية، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة في قضية الرشوة المتورط فيها مدير إدارة العلاج الحر في الوزارة وأربعة من مساعديه.