سلاح المقاومة وأنفاقها والانتخابات... تنتظر مفاوضات المصالحة الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، ستقوم بتنفيذ تفاهمات القاهرة، فور عودة أبو مازن من الولايات المتحدة حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن عباس ووفد حركة "فتح" الذي زار القاهرة، بقيادة رئيس ملف المصالحة عزام الأحمد، أكدوا أن حكومة رامي الحمد الله ستتوجه إلى قطاع غزة لاستلامه من حركة "حماس" بعد حل اللجنة الإدارية، وذلك فور عودة عباس من نيويورك.

وقالت مصادر من "حماس" إن الحركة أكدت حرصها على مصالح الشعب الفلسطيني، وأزالت كافة العقبات التي كانت تتعلل بها السلطة في إجراءاتها تجاه قطاع غزة، لافتة إلى أن إعلان حل اللجنة الإدارية كان الخطوة الأولى، وأن هناك جولة جديدة من المفاوضات بين "حماس" و"فتح"، ستشارك فيها باقي الفصائل، للاتفاق على عدد من القضايا، أهمها مصير سلاح المقاومة، وأنفاقها في قطاع غزة، إضافة إلى تحديد الشكل النهائي للانتخابات المزمع أن تتم بعد المصالحة، وهل سيتم إجراء انتخابات عامة فقط، أم ستكون معها الانتخابات الرئاسية؟

ولفتت المصادر إلى أنه بعد الاتفاق والمشاورات لتسليم القطاع إلى حكومة الحمد الله، سيتم في مرحلة لاحقة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على التجهيز للانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن وفداً مصرياً من جهاز الاستخبارات سيصل قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي سيصل فيه رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، موضحة أن دور الوفد سيكون الإشراف ومراقبة عملية تسليم القطاع للحكومة والتأكد من جدية الخطوات.
وأعربت مصادر فتحاوية عن اعتقادها بأن "يكون ملف سلاح حماس خلال الفترة المقبلة هو الأزمة"، مستدركة "إلا أن السلطة الفلسطينية ربما تتهاون في هذا الملف حتى لا تبدو وكأنها تصطنع العراقيل أمام المصالحة، خصوصاً في ظل الضمانات المصرية". من جهته، أكد مصدر دبلوماسي مصري أن مدير جهاز الاستخبارات، اللواء خالد فوزي، أطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل سفره إلى نيويورك، على كافة المشاورات التي جرت مع وفدي "حماس" و"فتح" اللذين اجتمع بهما في القاهرة، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات المصري يلعب دوراً كبيراً في صياغة التصور الجديد للمنطقة الشرقية، في ضوء إجراءات المصالحة الداخلية، والحديث عن تصور جديد للقضية الفلسطينية.