سموتريتش عن تسريب "نيويورك تايمز" بشأن الضفة: لم يكشف أي سر

قلل وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، من خلال منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، من أهمية التسجيلات التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بشأن خطة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة عليها.

وكتب سموتريتش أنّ "تحقيق نيويورك تايمز لم يكشف أي سر. الجمهور الإسرائيلي تقدّم في غالبيته المطلقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس (عملية طوفان الأقصى) ويدرك جيداً أن دولة فلسطينية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) تهدد وجود إسرائيل ويعارضها. لا يوجد شيء سرّي في ما أفعله. كل شيء مطروح على الطاولة، مع سلطة وصلاحيات. سأواصل تطوير الاستيطان في قلب البلاد وتعزيز الدفاع عن كفار سابا وتل أبيب سديروت والقدس. سأحارب بكل قوتي خطر الدولة الفلسطينية، من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل"، على حد وصفه.

وكشفت "نيويورك تايمز"، أول من أمس الجمعة، عن تسجيل صوتي لسموتريتش يُفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من دون إعلان ضمّها رسمياً. وسُمع الوزير الإسرائيلي وهو يقول إنّ الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية. وأضاف أنّ من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دولياً.

وخلال التسجيل الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في 9 يونيو/ حزيران خلال تجمّع للمستوطنين، استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لـ"الإدارة المدنية" التي يقودها سموتريتش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنّ التسجيل المسرَّب وصل إليها من أحد الحضور، وتبلغ مدته نصف ساعة، وأكد إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريتش، في حديثه مع الصحيفة، أنه ألقى الخطاب وقال إنّ الحدث لم يكن سرّاً. وأشار سموتريتش إلى أنّ "إنجازه" في هذه الخطة هو نقل العديد من المهام العسكرية في الضفة الغربية إلى سيطرة "الإدارة المدنية".

رصد

التحديثات الحية

خطة سموتريتش لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة: ضمّ دون إزعاج دولي

وعن تفاصيل خطته، قال الوزير الإسرائيلي إنّ هذا المشروع سيطرح على المجلس الوزاري المصغر لإصدار قرار بشأنه، مضيفاً أنه شُكِّل جهاز مدني منفصل داخل وزارة الأمن الإسرائيلية لإعطاء الانطباع بأنّ السيطرة على الضفة الغربية لن تكون للحكومة. وأكد أنّ الخطة تضمن زيادة عدد المستوطنات، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية "تعرّض وجود إسرائيل للخطر". وأشار إلى أنه سمح لوزارة الأمن بالمشاركة في المشروع للإيحاء بأنّ السيطرة على الضفة ما زالت بيد المنظومة الأمنية.

أقوال سموتريتش قد تُستخدم ضد إسرائيل

في سياق متصل، اعتبر الصحافي المختص في شؤون الأمن القومي بصحيفة يديعوت أحرونوت رونين بيرغمان، اليوم الأحد، أنّ التسجيلات بصوت سموتريتش ستُستخدم ضد إسرائيل في المحافل وبالدعاوى الدولية، وعملياً ستوفّر الدليل الرئيسي الذي قد يُستخدم في المناقشات التي ستجرى قريباً في الأمم المتحدة للإعلان عن أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، وليست المستوطنات فقط.

ورأى أنّ من شأن ذلك التأثير على إسرائيل، خاصة أن ما قاله سموتريتش هو بخلاف ما تصرّح به دائماً، لا سيما أن سموتريتش يتحدث عن حقيقة هذه الخطوات وإخراجها إلى حيز التنفيذ. وكشفت أقوال سموتريتش الهدف الحقيقي من التغييرات الكبيرة التي تدير فيها إسرائيل الضفة الغربية برأي الكاتب. وتسحب أقوال سموتريتش البساط من تحت كل ما زعمته إسرائيل طوال الفترة الماضية لتبرير مواصلة احتلالها الضفة الغربية وإقامة المستوطنات وتوسيعها.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الادعاء الإسرائيلي الأساسي بشأن قانونية المستوطنات يعتمد على ما تنص عليه معاهدة جنيف، بأن الجيش الإسرائيلي يمكنه القيام باستخدام مؤقت للأراضي التي يحتلها حتى زواله باتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية رفيعة لم تسمّها أن سموتريتش ووزير الأمني القومي إيتمار بن غفير يطالبان بأن تخضع هذه المديرية لهما مباشرة، وإقامة عدة سرايا من قوات حرس الحدود، تعمل بمعزل تام عن جيش الاحتلال، على نحو أشبه بمليشيا شخصية في خدمة كلا الوزيرين.

ولطالما اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه ما دام موضوع الاستيطان باقياً تحت جناح جيش الاحتلال، فإن ادعاء الاستخدام المؤقت للأراضي يبقى قائماً. ومنذ سنوات تضع إسرائيل ما تُسمى "الإدارة المدنية" واجهةً للتحكم بالضفة وحياة الفلسطينيين، وهي التي تحوّلت أيضاً إلى الذراع التنفيذية الرئيسية لحكومة الاحتلال لصالح المستوطنات، ولكن يبقى كل شيء تحت سلطة الجيش، كون رئيس "الإدارة المدنية" يخضع لقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، في حين أن المديرية التي أعلن سموتريتش عن إقامتها تغيّر كل شيء. وفعلياً، تعني أقوال سموتريتش، في محاولته الاحتيال على المجتمع الدولي وقوانينه، الحفاظ على الشكل الحالي لطريقة السيطرة على الضفة الغربية، ولكن تغيير جوهره من خلال المديرية الجديدة التي تخضع لصلاحياته.