أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنا عميرة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلتقي مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي، سوزان رايس، نهاية الأسبوع الجاري في رام الله.
وتأتي زيارة رايس، للتأكيد على استمرار الرعاية الأميركية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، والتلويح بوقف الدعم المالي عنها بعد توقيع إنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/نيسان الماضي.
وأكد عميرة في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنّ "واشنطن لا تريد أن تعترف أنها فشلت في المفاوضات، أو انها فشلت في الطريقة التي اتبعتها بإدارتها للعملية التفاوضية، لذلك كل ما تحاول أنّ تقوم به الآن هو إعادة جمع الخيوط من جديد، بعد انهيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".
وتوقع عميرة فشل الزيارة في إحداث أي نتائج إيجابية أو اختراق على صعيد المفاوضات مع الإسرائيليين، موضحاً أن "الإدارة الأميركية تسعى الآن لإدارة الأزمة وليس لحلها".
وقال إنّ "الهدف من زيارة رايس هو محاولة للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتأكد أنّ أي من الطرفين لن يقوم بأي تصعيد من شأنه تعقيد الأمور أكثر، لأنّ أي تصعيد من أي جانب لن تكون عواقبه محسوبة".
وكان السقف الزمني الذي حدده الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي للمفاوضات التي جرى استئنافها 29 يوليو/تموز2013، لمدة تسعة أشهر شرط إطلاق سراح 104 أسير فلسطيني معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو 1993، مقابل عدم انضمام السلطة الفلسطينية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية طيلة مدة المفاوضات، انتهى في 29 أبريل/نيسان الماضي.
وأدى عدم التزام اسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان مقررة في 29 مارس/آذار الماضي، إلى دفع عباس للتوقيع على انضمام السلطة الفلسطينية لـ15 اتفاقية دولية، الأمر الذي أدى لتأزم الأمور أكثر بين الطرفين، قبل ان تعلن اسرائيل رسمياً عن توقف جلسات المفاوضات بسبب اتفاق "الشاطئ"، الذي قضى بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/نيسان الماضي.
ولم تسفر المفاوضات التي استمرت نحو ثمانية أشهر عن أي تقدم يذكر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث ظلت الهوة واسعة بين الطرفين اللذان لم يحرزا أي تقدم بأي من ملفات المفاوضات.