سياسيون تونسيون ينددون بالمرسوم 54: استهداف للمعارضين بسبب آرائهم

ندّد سياسيون تونسيون، اليوم الجمعة، بالمحاكمات السياسية والإحالة إلى التحقيق على خلفية المرسوم (54)، مؤكدين أنّه يأتي بهدف التضييق على المعارضين على خلفية رأيهم أو موقفهم السياسي.

وعبر السياسيون أنفسهم عن مساندتهم المعتقل السياسي غازي الشواشي، تزامناً مع مثوله، اليوم الجمعة، أمام قاضي التحقيق على خلفية المرسوم ذاته.

وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "محاكمة الشواشي هي حلقة أخرى من حلقات المحاكمات السياسية والتضييق على المعارضين"، مبيناً أنّ "الشواشي يمثل اليوم للتحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، وتمت الإحالة على أساس المرسوم (54) الذي يستعمل ضد السياسيين والنقابيين والإعلاميين".

وبين حجي أنّ الإحالة إلى التحقيق تتم لمجرد تصريح أدلى المتهم به، مضيفاً أنّ "من يستخدم المرسوم (54) هي السلطة التنفيذية ووزراء قيس سعيّد من أجل التضييق على معارضي الرئيس والتنكيل بهم (...) الإنجاز الوحيد للسلطة هو المزيد من المحاكمات". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شبح جفاف الدولار يطارد اقتصادات بينها مصر وتونس ولبنان

وتابع الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ "الشواشي يواجه 3 قضايا، من بينها ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة دون أنّ يكون قد حمل سلاحاً أو لديه مخططات، فقط لأنه حاول إيجاد حل لأزمة البلاد، ونتيجة لذلك سُجن وتم اتهامه بالتآمر على قيس سعيّد".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "من الواضح أنّ القضايا ضد السياسيين فارغة، وهي فقط لتصفية الحسابات السياسية"، مبيناً أنّ "المرسوم (54) مهزلة من مهازل السلطة، ويندرج في إطار الحكم المطلق".

وأوضح الهمامي أنّ "مرحلة ما قبل الثورة شهدت مثل هذه القضايا، لكنها ليست بالشكل التعيس الموجود حالياً، ومن الواضح اليوم أنّ جلّ القضايا السياسية تأتي بهدف تصفية الحسابات، وسيسجل التاريخ المرسوم (54) كفضيحة من فضائح الحكم الاستبدادي في تونس". 

وأضاف: "نحن متضامنون مع الشواشي ومع كل المعتقلين السياسيين ومع كل من يحال على خلفية المرسوم (54)، فقد حان الوقت لرفض الإحالات السياسية"، مبيناً أنّ أهم مكسب من مكاسب الثورة هي الحريات، وها هي قد ضُربت اليوم، لكن لا مجال للحكم الفردي ونضالنا سيستمر".

في السياق ذاته، قال عضو الهيئة التنفيذية في الحزب الجمهوري وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "محاكمة الشواشي وهذه المحاكمات عموماً لها عنوان واحد، وهي أنّ الحريات في تونس أصبحت عملة صعبة"، مضيفاً أنّ "المحاكمات السياسية وقمع المعارضين والناشطين السياسيين والنقابيين والإعلاميين يزداد".

ولفت المتحدث إلى أنّ "تقويض الدولة وإخضاعها لحكم الفرد بات واضحاً، ويجب الصمود ومواجهة ما يحصل من تنكيل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مخاوف حقوقية من حملة إيقافات تعسفية تشهدها تونس

وبيّن النائب السابق والناشط السياسي هشام العجبوني أنّ "الإحالات على خلفية المرسوم (54) لم تشمل فقط السياسيين، بل طاولت محامي الدفاع والإعلاميين والحقوقيين"، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "الشواشي يحال للمرة الثانية على خلفية هذا المرسوم الذي يستهدف المعارضين ويوظف لإسكات الأصوات".

وأشار العجبوني إلى أنّ "المغزى من تصريح سعيّد حول حرية التفكير قبل التعبير أصبحت واضحة، ومعناها: فكِّر جيداً وإلا فالمآل هو السجن".

ورأى أن "مبدأ السلطات اليوم هو السجن أولاً ثم البحث عن تهمة، وخير دليل على ذلك أنّه مر على إيقاف المحامي الأزهر العكرمي ما يصل إلى 120 يوماً، وتم الاستماع إليه الأسبوع الماضي فقط، وهذا مهزلة".

إلى ذلك، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني وشقيق المعتقل السياسي عصام الشابي، أحمد نجيب الشابي، في تدوينة له عبر صفحة الجبهة بـ"فيسبوك": "لمن أشكو إدارة بلدي؟ إلى السلطة السياسية التي تستعبدنا؟ أم إلى القضاء المقبوض على أنفاسه هو الآخر؟ (...) أشكوها إلى أصحابِ الهمم والضمائر لينهضوا بأمّتهم حتى تُحفظ كرامة الإنسان".