ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، يوفال شطاينتس، هو الذي سيقود فريق المفاوضات لترسيم الحدود المائية مع الفريق اللبناني في الرابع عشر من الشهر الحالي، وذلك غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات حول ترسيم الحدود.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقدم الذي مكّن من الإعلان أمس عن هذا الاتفاق تحقق قبل أسبوعين تقريباً خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى لبنان.
واستذكرت الصحيفة أن المباحثات في هذا الشأن بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان بدأت في العام الماضي من خلال الوساطة الأميركية وتمحورت أساساً حول مكانة "البلوك 9" قبالة الشواطئ اللبنانية في المياه الاقتصادية للبنان، والذي تدّعي إسرائيل أن جزءاً منه يقع ضمن مياهها الاقتصادية.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة "تأمل بأن تؤدي هذه المفاوضات أيضاً إلى فتح الباب أمام اتصالات أخرى بين الدولتين، وذلك بموازاة الحملة الأميركية - الإسرائيلية الواسعة لإضعاف حزب الله سياسياً".
ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان وإسرائيل لا يعتزمان في المرحلة الحالية الخوض في مسألة الحدود البرية، مشيرة إلى وجود 13 نقطة على امتداد هذه الحدود موضع خلاف بين الطرفين.
وكان شطاينتس قد صرح أمس قائلاً: "إننا ننتظر بدء المفاوضات المباشرة قريباً، وهدفنا هو إنهاء الخلاف في مجال الحدود المائية الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان بهدف المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لمصلحة كافة شعوب المنطقة".
وأضاف شطاينتس أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية جاء "بموافقة ورضا دولة إسرائيل".
وكررت الصحيفة ما سبق أن ردده الإعلام الإسرائيلي مؤخراً بأن المحادثات بين الطرفين لم تكن لتتم بدون ضوء أخضر من "حزب الله"، الذي اتخذ موقفه لدوافع اقتصادية.
وزعمت الصحيفة أن تقريراً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من العام الماضي أشار إلى أن إيران قلّصت دعمها المالي لـ "حزب الله" لغاية 600 مليون دولار بفعل تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران، وأن "حزب الله" أطلق العام الماضي حملة تبرعات شعبية.