شكاية ضد وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بسبب المعتقلين السياسيين

28 مايو 2024
وزيرة العدل التونسية ليلى جفال خلال لقائها قيس سعيّد (الرئاسة التونسية)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- إلياس الشواشي يكشف عن تقديم شكاية جزائية ضد وزيرة العدل وقضاة بتهمة الاحتجاز القسري لغازي الشواشي وآخرين، مشيرًا إلى احتجازهم لأكثر من 15 شهرًا.
- المحاميان أحمد صواب ومحمد عبو يقدمان الشكايات نيابةً عن المعتقلين، فيما يشير محمد عبو إلى صعوبات في مقابلة المعتقلين بسبب التضييقات على المحامين.
- عز الدين الحزقي ينتقد الحكم بسجن ابنه جوهر بن مبارك خمسة أشهر في قضية رفعتها هيئة الانتخابات، واصفًا الانتخابات بـ"المهزلة" والحكم بـ"وصمة عار".

كشف إلياس الشواشي، نجل المعتقل السياسي غازي الشواشي (الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي)، اليوم الثلاثاء، عن تقديم شكاية جزائية ضد كل من وزيرة العدل ليلى جفال وضد من قال إنهم "قضاة تعليمات دائرة الاتهام المعنيين بالملف (الثلاثة)". وقال الشواشي في تدوينة على صفحته بفيسبوك إنّ المحاميين أحمد صواب ومحمد عبو، هما من قدما الشكايات على خلفية "الاحتجاز القسري لكل من المعتقلين السياسيين غازي الشواشي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك". وأوضح أن "هؤلاء مختطفون منذ أكثر من 15 شهراً ومحتجزون قسرياً منذ 19 إبريل 2024".

يذكر أن عدداً آخراً من المعتقلين السياسيين تجاوزوا مدة الإيقاف التحفظي القصوى المقدرة بـ14 شهراً منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، مثل الناشطين السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، ولكن الشكاية الجديدة لم تشملهما. وفي تصريحات صحافية، أوضح المحامي محمد عبو أن "سبب ذلك يعود إلى أنهم لم يتمكنوا من مقابلة المعتقلين الباقين في السجن بسبب التضيقات الكبيرة التي تُفرض على المحامين في الفترة الأخيرة".

يأتي هذا بعد أن أكد الناشط السياسي التونسي، عز الدين الحزقي، مساء أمس الاثنين، أن نجله، عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، أدين بخمسة أشهر سجناً، في قضية رفعتها ضده هيئة الانتخابات. وقال الحزقي في تدوينة على صفحته بفيسبوك "الحكم على ابني جوهر بخمسة أشهر بعد منعه من مواصلة الدفاع عن نفسه ومنع كل المحامين من ذلك أيضاً لأنه نعت انتخابات المنقلب بالمهزلة".

وأضاف: "هو حكم سيحكم التاريخ القريب عليه وعلى الانتخابات بالكارثة وبالمهزلة وبأنّهما وصمة عار في وجه تونس". يذكر أن جوهر بن مبارك كان قد مثل، يوم الجمعة الماضي، أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بحالة إيقاف، في علاقة بالحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر، في القضيّة المرفوعة على أساس المرسوم 54، وإثر شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بداية العام الماضي، بشأن تصريح إعلامي سابق أدلى به جوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للانتخابات التشريعيّة الأخيرة، بحسب هيئة الدفاع.