أفاد تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت، بناء على طلب أميركي، على خفض وتيرة عملياتها ضد إيران، فيما قرر "أعلى مستوى سياسي أمني في الحكومة"، في إشارة لـ"الكابينت" السياسي الأمني الذي عقد اجتماعا أمس، إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة لتحسين الاتفاق النووي مع إيران.
وقال التقرير الذي وضعه محلل الشؤون العسكرية، رون بن يشاي، إن "هناك توافقا وإجماعا في كل من الجيش (يشمل شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، و(الموساد) على أن إدارة الرئيس بايدن والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا عاقدو العزم على العودة للاتفاق النووي مع إيران من العام 2015، دون إدخال أي تعديلات أو تغيير البنود الإشكالية التي انسحب بسببها الرئيس ترامب من الاتفاق".
وكشف بن يشاي أنه يتم في المحادثات والجلسات المغلقة التي تجري بين إسرائيليين وأطراف من الشرق الأوسط والأميركيين وصف الاتفاق المتبلور بـ"الاتفاق المرحلي"، الذي سيمكّن من رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأضاف أنه يتوقع بعد رفع هذه العقوبات إحداث "انفتاح جدي على الاتفاق النووي الجديد المحسن، يتم خلاله أيضا معالجة قضايا مثل إنتاج الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، والنشاط الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة الساعي لتحقيق هيمنة إيرانية على الإقليم من خلال وكلاء شيعيين تابعين لإيران".
ثمة إجماع في كل من الجيش و"الموساد" على أن إدارة الرئيس بايدن والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا عاقدو العزم على العودة للاتفاق النووي مع إيران من العام 2015، دون إدخال أي تعديلات
وبحسب بن يشاي، فإن "المخاوف الرئيسية التي تراود إسرائيل هي أن يبقى الاتفاق المرحلي على ما هو عليه، وأن يتحول لاتفاق ثابت ونهائي بحيث يسارع الإيرانيون، بعد رفع العقوبات وبعد الانتخابات الإيرانية المقررة في يونيو/حزيران القادم، إلى الدخول في مفاوضات حول الاتفاق الجديد، أو أن يقوموا بالمماطلة، وعليه قررت الحكومة الإسرائيلية إطلاق حملة دبلوماسية مكثفة لإقناع الإدارة الأميركية عبر قنوات عديدة".
ويشير بن يشاي إلى ما كانت ذكرته صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم، بشأن التقديرات الإسرائيلية (للموساد والجيش) بأنه لا يمكن لإسرائيل منع التوقيع على اتفاق مرحلي كهذا، إذ ذكرت "هآرتس" في هذا السياق أن تقديرات "الموساد" تتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال أسابيع مع ذلك يمكن، باعتقاد الجهات الإسرائيلية، التأثير و"مساعدة" الولايات المتحدة لتفادي "الوقوع بأخطاء تمكّن في حال وقوعها إيران من الوصول إلى مكانة (دولة على حافة القنبلة نووية) خلال سنوات معدودة بموافقة دولية"، ولذلك توقعت الصحيفة أن تشن إسرائيل حملة دبلوماسية سياسية وأمنية في واشنطن.
وبحسب التقرير، فإن المداولات التي جرت في إسرائيل أخيرًا خلصت إلى الاستنتاج بأن إيران أحرزت تقدما كبيرا في العام الأخير في تطوير تكنولوجيا وتقنيات لتخصيب اليورانيوم عبر أجهزة طرد مركزية متطورة، وأيضا في تطوير تقنيات لإنتاج مركبات القنبلة الذرية، مما سيقلص المدى الزمني المطلوب لها لإنتاج سلاح نووي إلى فترة تتراوح بين سنة وسنة ونصف من لحظة اتخاذها قرارا بذلك.
إلى ذلك، أضاف التقرير أن هناك توافقا لدى الأجهزة ذات الصلة بضرورة الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بالامتناع عن تنفيذ عمليات ضد إيران من شأنها أن تعرقل المفاوضات معها، مثل العمليات التي نفذت في الحرب البحرية ضد إيران وأهداف تابعة لها، والتفجير في منشأة نطنز الذي نسب لإسرائيل. ويقول التقرير إن إدارة بايدن لم تطلب ذلك بشكل صريح، لكنها وجهت لإسرائيل رسائل عبر عدة قنوات أمنية من الإدارة الحالية، مفادها أن إسرائيل مطالبة بإبداء "حد أقصى من ضبط النفس" ما دام أمنها غير معرّض لخطر حقيقي فيما تتواصل المفاوضات مع إيران.
ويخشى الأميركيون أن تقود إسرائيل جهودًا لإحباط عملية العودة للاتفاق النووي، عبر عمليات لاستفزاز إيران. ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى أن المشكلة الرئيسية تنبع، وفق تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، من عدم وجود علاقات حميمة ووثيقة بين بايدن ونتنياهو، لأن الأميركيين يريدون أن تدار هذه الاتصالات بين أفراد المستوى المهني للطرفين، وليس المستوى السياسي. ولهذا السبب -يستطرد التقرير- فإن إسرائيل معنية في المرحلة الحالية بتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما يوضح النية لديها لخفض عملياتها ضد إيران وإبداء "ضبط للنفس" في أنشطة "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران على أكثر من جبهة، وتقليص ذلك إلى ما تعبتره "نشاطات ضرورية للغاية"، مثل استهداف شحنات الأسلحة لـ"حزب الله" وسورية، لا سيما الصواريخ دقيقة الإصابة والتكنولوجيا المتطورة الكاسرة للتوازن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
