صراع داخل القوى العربية السنية في العراق يبلغ ذروته: مكاسب شخصية وتنافس على المناصب

مع بدء العد التنازلي للانتخابات المحلية العراقية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي، تزداد وتيرة الصراعات السياسية بين قوى سياسية عربية سنية في بغداد ومدن شمال ووسط وغرب البلاد، مُسجلة تصعيداً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، بعد تبادل شتائم واتهامات بين الأطراف من خلال خطب وكلمات بمحافل انتخابية نظموها في مناطق عدة.

ويتركز الصراع بين حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وأحزاب سنية أخرى أبرزها حزب "الحل"، بزعامة جمال الكربولي، وشخصيات أخرى متحالفة معه أبرزها رافع العيساوي ومشعان الجبوري ومثنى السامرائي ورافع الفهداوي، وجميعهم من المُقربين من قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق والمدعوم من طهران.

ووسط الصراع، تزداد المخاوف من تأثير ذلك على المشهد الأمني الهش أساساً في مناطق شمال وغرب العراق، خاصة مع وجود تاريخ من الاهتزازات الأمنية أعقبت أزمات سياسية سابقة للقوى ذاتها.

 ولا ترتبط الخلافات بين القوى المتنافسة على مجالس المحافظات المقبلة (الحكومات المحلية) حول رؤية أو برنامج، إنما تدور حول تنافس على المناصب والمكاسب، وهو ما يظهر من تشابه شعارات الطرفين الخدمية وحتى السياسية منها.

 الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد علي الحكيم نبه، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن الصراع السياسي بين القوى العربية وصل إلى "مراحل خطرة جداً"، مبيناً أن "مرحلة الاتهام بالفساد والفشل والتخوين ربما تكون لها نتائج عكسية، وتأثيرات على الوضع الأمني واستقراره".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل واسع في العراق بعد فضيحة التعاقدات السياسية مع شركات أميركية

ووفقاً للحكيم، فإن الصراع السياسي الحالي هو "صراع من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وللسيطرة على الحكومات المحلية ومقدراتها، وليس صراعاً من أجل برنامج خدمي أو سياسي فكري"، مشيراً إلى أن "هذه القوى حتى اللحظة لم تعلن عن أي برنامج حقيقي يمكن من خلاله خدمة الناس، لكن هي تستخدم بعض الخطابات التي تزعزع الاستقرار الأمني والمجتمعي من أجل كسب تعاطف بعض الجمهور لتحقيق مكاسب انتخابية فقط".

الناشط في التيار المدني العراقي أحمد حقي وصف التنافس الحالي بـ"غير المسبوق". وقال لـ"العربي الجديد" إن "الشخصيات السياسية السنية القديمة كلها دخلت بحلف واحد ضد الحلبوسي المُصنّف على أنه من الجيل السياسي الثاني بعد عام 2003، والاتهامات للطرفين كثيرة بكل الأحوال".

ورأى في الوقت ذاته أن "الشارع العربي السني في العراق كفيل بإنهاء الصراع من خلال إزاحة أحد الطرفين من خلال الانتخابات". ولفت إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي باتت ساحة لتبادل الاتهامات والشتائم بين تلك الأطراف بما يجعل الشارع عرضة للتأثر".

الرئيس #محمد_الحلبوسي
من اتذكر بزيبز اليل ما انامه
وادعوا المشتكين الى التنافس معي في الأنبار …

جمهورنا الأنباري البطل …….
دوركم من تروحون للأنتخابات كلولهم انتوا منو ؟؟؟؟؟؟
وخلو الصندوق يحجي وياهم …….. pic.twitter.com/Gadbxj8JTC

— عادل فرج الحلبوسي (@AdilAlhalbousi) December 3, 2023

من جهته، قال الشيخ فاروق الدليمي، أحد شيوخ العشائر بمحافظة الأنبار، لـ"العربي الجديد"، إن "الصراع السياسي في المناطق الغربية يشتد بشكل كبير وخطير مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً أن الأطراف السياسية المتصارعة فيما بينها بدأت باستخدام بعض شيوخ العشائر والوجهاء في هذا الصراع، من خلال دفعهم للهجوم والتسقيط على بعض القوائم والمرشحين".

وبين الدليمي أن "اشتداد الصراع السياسي السني – السني يثير مخاوف وقلق المجتمع في المدن الغربية، فهذا الصراع ربما يكون له تداعيات على المستوى الأمني أو إثارة المشاكل العشائرية، ولهذا، فالكثير من شيوخ العشائر رفضوا حضور الكثير من المؤتمرات الانتخابية، حتى لا يكونوا جزء من أي مشكلة قد يثيرها هذا الصراع في قادم الأيام".

وأكد أن "القوى المتصارعة حالياً هدفها كسب الأصوات والسيطرة على المناصب والمغانم، وغير مستبعد أن تتحالف الكتل المتصارعة حالياً ما بعد الانتخابات من أجل تقاسم المناصب، كما كان يحصل سابقاً، فهذا الصراع انتخابي سياسي، وهذه الكتل كل همها كسب الأصوات وليس مصلحة الناس وما لهذه الخطابات من تأثير على الأوضاع".

عشيرة السادة الراويين
تهدد " الحلبوسي "
إذا لم يعتذر ! pic.twitter.com/wOhP8XTCty

— Azhar Al-Jumaili (@AzharJumaili) November 29, 2023

في المقابل، قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، إن "مفوضية الانتخابات عليها مراقبة الخطابات التي تطلقها بعض الأطراف السياسية خلال مؤتمراتها الانتخابية، ومحاسبة أي جهة وشخص يطلق أي تصريح قد يؤدي إلى أي مشاكل أمنية أو اجتماعية، فلا يمكن استخدام الدعاية الانتخابية وسيلة للتسقيط والتخوين، وتصرفات كهذه يحاسب عليها القانون".