ضابط سابق في النظام السوري يمثل أمام محكمة سويدية بتهمة جرائم حرب

يمثل الضابط السابق في النظام السوري محمد حمو أمام القضاء السويدي، اليوم الاثنين، ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة الذي يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده. وحمو (65 عاماً) المقيم في السويد، وكان ضابطاً برتبة عميد في الجيش، متهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وبحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر "المشورة والعمل"، في معارك خاضها جيش النظام السوري "وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص". وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير/كانون الثاني و20 يوليو/تموز 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو/أيار.

وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية لرئيس النظام بشار الأسد "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري"، مشيراً إلى أن الغارات تمّ شنّها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية، كما يقتضي القانون الدولي. وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على "مستوى عملي".

ولفتت محامية حمو ماري كيلمان، لوكالة فرانس برس، إلى أن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة. ومن المقرّر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سورية، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

أخبار

التحديثات الحية

ضابط سوري يمثل أمام محكمة سويدية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لـ"فرانس برس"، إن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في عام 2012، تسببت في أذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية". وأشارت إلى أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سورية"، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب". وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا التي "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري"، مشيرة إلى أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".

وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولاً أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى. ففي مارس/آذار، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021، بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في إبريل/نيسان 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، على خلفية هجمات كيميائية تعود إلى عام 2023. وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، حُكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.

(فرانس برس)