ضباط في جيش الاحتلال ينتظرون انتهاء "حالة الحرب" لتقديم استقالاتهم

تدرس قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستقالة على خلفية إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقد يعجّل سحب معظم قوات الجيش من قطاع غزة في استقالتهم.

وسحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته من قطاع غزة دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها المستوى السياسي، خاصة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من قبيل "النصر المطلق" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع بواسطة زيادة الضغط العسكري والقضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية والسلطوية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، أنه بعد مشاركة أكثر من 20 لواء عسكرياً في ذروة الاجتياح البري للقطاع بقي الآن فقط جنود من لواء ناحل، وعلى الرغم من ذلك تصرّ الحكومة على تسمية الحالة بأنها "حرب" للحيلولة، على ما يبدو، دون استقالة عدد كبير من مسؤولي المؤسسة الأمنية، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الضغط على نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

وذكرت الصحيفة أن أربعة من كبار المسؤولين العسكريين، على الأقل، ينتظرون فقط تغيير تعريف الوضع لكي يستقيلوا في إطار تحمل مسؤولية الإخفاق، ولكن إعلان "الحرب" يدفعهم مع غيرهم من الضباط والقيادات لتعليق الاستقالة.

وتعتقد جهات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الإعلان عن انتهاء الحرب سيؤدي على الفور لتأثير "دومينو" بحيث تتوالى الاستقالات في المؤسسة الأمنية، الأمر الذي لا يرغب به مسؤولون في حكومة الاحتلال، مثل رئيسها ووزير أمنه، ذلك أن الاستقالات الواسعة في الجيش ستترك المستوى السياسي، الذي يتحمّل بدروه جزءاً كبيراً من  إخفاق السابع من أكتوبر، وحيداً أمام ضغط كبير من الجمهور المطالب باستقالة الحكومة ومسؤوليها ولن يكتفي باستقالات بعض العسكريين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جزءاً من التحقيقات الداخلية، التي بدأت في الجيش، كشفت أخطاء خطيرة إضافة إلى تبادل الاتهامات داخل الجيش الأمر الذي قد يعجّل في استقالة بعض الضباط.

أخبار

التحديثات الحية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكّل فرق تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

وتقول الصحيفة إنه بعد نحو نصف عام على السابع من أكتوبر ما زالت حكومة الاحتلال تصر على تسمية الوضع الحالي بأنه حرب رغم انتهاء العملية البرية وسحب معظم القوات من غزة، حتى قبل ثلاثة أشهر، وفي حال تمت عملية رفح ودير البلح فإنها ستكون محدودة ومركّزة، مشيرة إلى أن بضع مئات من الجنود بقوا في القطاع وكان عددهم بلغ نحو 40 ألفاً في ذروة العملية البرية.

وانسحبت أمس الأحد قوات الفرقة 98، التي شاركت في العمليات العسكرية في خانيونس جنوب القطاع في الأشهر الأخيرة، فيما بقي لواء ناحل الذي يسيطر على الممر الذي يقسم القطاع إلى جزئين.

وعلى الرغم من طول الفترة التي بقي فيها جيش الاحتلال في خانيونس، إلا أن المقاومة أطلقت يوم أمس نحو خمسة صواريخ من المنطقة باتجاه مناطق غلاف غزة.

وينتظر جيش الاحتلال قرار المستوى السياسي بما يتعلق بعمليّة محتملة في رفح، ويقول إنه يمكن العودة إلى خانيونس عند الحاجة، وقال مسؤولون في الجيش إنه لا علاقة لسحب القوات بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل.

ومن بين الحسابات أيضاً التي دفعت لسحب معظم القوات، ترك مكان للمهجّرين الغزيين الذين قد يتركون رفح في حال كانت هناك عملية عسكرية واسعة.

ومع هذا، صرّح رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، أمس الأحد، أن الحرب في غزة مستمرة وأن الجيش بعيد عن التوقّف وأنه لم يترك القطاع بل يتواجد بأعداد كبيرة، وأن الجيش يغيّر في طرق عمله وحجم قواته.

وتوجه أصوات في جيش الاحتلال انتقادات للحكومة، بعضها بسبب "إصرار المستوى السياسي على عدم العثور على بديل أقل عدوانية" لإسرائيل من حماس الأمر الذي يستنزف ما يُسمى بـ"إنجازات الجيش" بينما تعود حماس إلى المناطق التي يغادرها الجيش.

رصد

التحديثات الحية

مشادات حادة بين قائد جيش الاحتلال والوزراء بسبب حرب غزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش لم تسمّها، تقديراتها بأن القضاء التام على حماس قد يتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات أخرى على الأقل، الأمر الذي سيسمح من الناحية النظرية للمستوى السياسي الاستمرار في الإعلان عن الوضع على أنه حالة حرب حتى عام 2027.