رسالة السنوار وصلت بوضوح للجهات الرسمية في حكومة الاحتلال، كما لقطاع واسع من الإسرائيليين. إلا أنّ حكومة نتنياهو لا تزال تراهن على الحرب الشاملة والمواجهة القادمة رغم ادعائها أنها لا ترغب بمواجهة عسكرية. وما يعزز هذا الاعتقاد، هو مسارعة إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، عن رفع مستوى الاستعداد وتعزيز حجم القوات المحيطة والقريبة من قطاع غزة، وما لحق ذلك من تهديد أرعن وجهه ليبرمان أمس لقادة "حماس"، بأن فترة الأعياد انتهت.
يضاف إلى ذلك محاولات مكشوفة من نتنياهو لتحميل السلطة الفلسطينية كلياً، مسؤولية انهيار الأوضاع في القطاع بسبب شروط الرئيس محمود عباس المعلنة أخيراً، والتي وإن كانت تساهم في الحصار الإسرائيلي للقطاع، وتجعل السلطة شريكة في هذا الحصار، إلا أنّها لا تلغي مسؤولية الاحتلال الأولى عن الحصار المفروض على قطاع غزة، والتي تليها في المرتبة الثانية مسؤولية نظام الانقلاب المصري المشارك فعلياً في الحصار، عبر إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وأخيراً العقوبات التي تفرضها سلطة عباس.
من الواضح أنّ غزة مقبلة على تصعيد عسكري جديد، قد يتّسع لعدوان واسع النطاق، كمحاولة أخرى من دولة الاحتلال لفرض إملاءاتها على "حماس" وكسر المعادلة والشرط الذي وضعه السنوار وأعلنه في المقابلة المذكورة، أنه لا فائدة من وقف إطلاق نار عادي إضافي ما دام الشعب الفلسطيني في القطاع يعاني من الحصار وقيوده وتبعاته. لكن أبرز ما أقلق دولة الاحتلال على ما يبدو في مقابلة زعيم "حماس" هي قوله إنه لا يريد حرباً أخرى، لكنه، وهذا هو المهم، لن يتردّد في القتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني في القطاع، أمام أيّ عدوان جديد، بما يعزّز الاعتقاد بأنّ مساعي التهدئة وصلت، إذا لم يغير الاحتلال موقفه، إلى طريق مسدود مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج.