انتقد السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري غياب برنامج واضح لمبدأ "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل بها المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن.
وقال "أكبري"، في تصريحات نقلها موقع "أثر برس" المحلي، اليوم الخميس، إنه ناقش أخيراً مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن مبدأ "خطوة مقابل خطوة". وأضاف: "حتى الآن لم يقم أحد بتوضيح من الذي يجب أن يقوم بالخطوة الأولى؟".
وأردف بالقول:" سألت بيدرسن، خلال لقاء جمعني به في السفارة الإيرانية بدمشق، عن خطة للعمل بالمُقترح فأجاب بأنه ما من برنامج واضح للعمل حتى الآن وحتى الدول العربية لم تعلن عن هذا الأمر حتى اليوم.
وبدأ الحديث عن مقاربة "خطوة مقابل خطوة" قبل نحو عامين حين أعلن بيدرسن عن حصوله على "دعم صلب" من الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، للمضي قدماً بتنفيذ مقاربته التي أسماها خطوة مقابل خطوة.
ولاحقا، تبنى الأردن "مبدأ الخطوة مقابل خطوة"، واقترح جدولاً يتضمن المجالات التي سيتم العمل حيث قُسّمت إلى أربعة جوانب، هي: الجانب الإنساني، وتطبيق القرار الأممي 2254، ومحاربة الإرهاب، وانسحاب القوات الأجنبية من سورية.
في سياق منفصل، أعلنت نائبة "بيدرسن" نجاة رشدي، اليوم الخميس، عن لقاء جمعها بممثلين عن غرفة دعم المجتمع المدني السوري والمجلس الاستشاري النسائي.
وقالت "رشدي"، في تغريدة على تويتر، إن التبادلات مع السوريين تجلب وجهات نظر لا تقدر بثمن، وتثري فهمنا وتعزز الترابطات، وهذه التفاعلات لا تؤدي إلى تعزيز عملنا فحسب، بل تساعد أيضًا في إرساء أسس حاسمة لبناء السلام المستدام.
1/4 سُررت بالاجتماع مع غرفة دعم المجتمع المدني (CSSR) والمجلس الاستشاري النسائي (WAB) في جنيف. من الضروري إعطاء الاهتمام الكامل لوجهات نظر السوريين المختلفة ودمج وجهات نظرهم في جهودنا. @UNEnvoySyria @swisspeace
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) February 1, 2024
وأعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للمشاركة الإضافية مع منظمة "الإسكوا" و"الأجندة الوطنية لمستقبل سورية"، والتي تم خلالها نقاش "الحكم المحلي واللامركزية، عبر وجهات نظر متنوعة"، مؤكدة أن "المجتمع المدني السوري لا غنى عنه".
وأكدت "رشدي" أن النساء لهن أهمية خاصة، مشيرة إلى أنهن "يتحملن المسؤولية على قدم المساواة مع الرجال السوريين، ويستحقن صوتاً يتناسب مع العبء الذي يتحملنه، والجهود التي يبذلنها في البحث عن مستقبل أفضل".
وأسس "بيدرسن" في العام 2016 غرفة دعم المجتمع المدني كآلية من أجل التشاور مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتهدف بحسب ما أعلن إلى أن تكون عملية الوساطة التي تجريها الأمم المتحدة أكثر شمولاً.