حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية لعدم إلزامها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وقال عباس، في كلمته أمام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "إننا نواصل مع شعبنا الصمود والثبات في معركة البقاء والحرية والاستقلال، ولن نركع ولن نستسلم للأمر الواقع، ولن نسمح بأن تتكرر نكبة فلسطين عام 1948 مهما كانت الظروف، ومهما غلت التضحيات".
وأضاف أنّ "أولويتنا الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفاً شاملاً ودائماً، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودنا في وطننا، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم حسب القرار 194"، مؤكداً أنّ قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
وشدد عباس على أنّ الحلول الأمنية والعسكرية لم تأت ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار، وأن الطريق الوحيد لذلك كله هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبدولة فلسطين ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقديم ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، مجدداً التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.
ودعا عباس "في هذه المرحلة الصعبة والتاريخية التي تمر بها قضيتنا إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود والمواقف لإنجاز أهدافنا الوطنية المشروعة".
من جانب آخر، قال عباس: "استقبلت اليوم السيد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبته بتسريع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبت وما زالت بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، كما قمنا بترتيب لقاءات السيد كريم خان مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، واستمع منهم حول الجرائم التي ارتكبت بحقهم وحق عائلاتهم".
وتابع عباس: "يتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويستمر ذات العدوان على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وتتواصل حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير العدوانية ضد شعبنا".
وقال: "تواصل حكومة الاحتلال سياستها الإجرامية بحجز أموال المقاصة الفلسطينية، ما يزيد من معاناة شعبنا، وينعكس سلبا على الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، وبالرغم من عدم استلامنا لأموالنا المحجوزة لدى الحكومة الإسرائيلية، بسبب رفضنا اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة في موازنتنا، والبالغة 140 مليون دولار شهريا، قمنا بالترتيب مع البنوك لصرف نصف راتب، بعد تأخير شهر كامل، لجميع موظفي دولة فلسطين وفي المقدمة منهم أهلنا في قطاع غزة".
وقال عباس: "لقد بلغ السيل الزبى مع هذه الحكومة الفاشية، ولم يعد هناك مكان لمزيد من التحمل، وإذا لم يبادر المجتمع الدولي للتدخل الإيجابي الفاعل فسوف تبلغ الأمور حداً لا يمكن علاجه أو التعامل معه (وينذر بالانفجار)، ولا بد من التفكير الجدي في القادم".
وتابع: "نواصل معركتنا السياسية والدبلوماسية مع هذا الاحتلال وروايته الكاذبة المضللة، حيث عقدنا أكثر من 70 لقاء واتصالاً مع قادة دول العالم، كما عقدت القمة العربية الإسلامية اجتماعا طارئا بطلب من دولة فلسطين، وقد شكلت لجنة وزارية تجوب العالم لإيصال رسالة فلسطين والضغط لوقف العدوان على شعبنا".
واردف عباس: "كما انعقد مجلس الأمن والجمعية العامة عشرات المرات بطلب من دولة فلسطين، واتخذت قرارات لوقف العدوان وإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة وسنستمر في الحراك على المستوى الدولي وفي المحافل كافة، من أجل وقف هذا العدوان البشع على شعبنا ومحاكمة مجرمي الحرب على كل هذه الجرائم وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".