عشرات المنظمات التونسية تطالب بوقف تدخل السلطة في شؤون القضاء

دعت عشرات المنظمات والجمعيات التونسية، اليوم الاثنين، إلى "وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة".

وتحت عنوان "دفاعاً عن استقلالية القضاء"، أصدرت منظمات وجمعيات تونسية بياناً، اليوم الاثنين، دعت فيه إلى "احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وفقاً لالتزامات تونس الدوليّة". 

وحذّر موقعو البيان من "التوظيف الخطير للعدالة ضدّ كل المتقاضين، الذين يظلّ حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة"، ودعوا إلى إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في 12 فبراير/شباط 2022 المنقّح بالمرسوم رقم 35 الصادر في 1 يونيو/حزيران 2022 (مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب).

وجاء في البيان كذلك: "بموجب المرسوم رقم 11، الصادر في 12 فبراير/شباط 2022، حلّ رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014، ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة، وعوّضه بمجلس مؤقت يعيّن الرئيس بشكل مباشر ما يقرب من نصف أعضائه، قبل أن يُعفي 57 قاضياً في  يونيو/حزيران 2022 مانحاً لنفسه حق عزل القضاة في "المرسوم رقم 35". وهكذا، سُحِقت استقلاليّة القضاء، التي ضَمَنها المجلس المستقلّ".

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أنه "بالتزامن مع تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفيّة والملاحقات القضائية، التي لا أساس لها ضدّ شخصيات منتقدة للرئيس سعيّد، حذّر هذا الأخير بشكل علني "الذين يُبرّئون" معارضيه، الذين وصفهم في مناسبات عدة بـ"الإرهابيين"، بأنّهم يُعتبرون "متواطئين معهم". وفي خضمّ هذه التهديدات الموجهة بطريقة بالكاد مستترة إلى العدالة والفصل التعسّفي للقضاة، لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملاً ضامناً للحريات والحقوق الأساسيّة".

ومن المنظّمات الموقعة على البيان: الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وجمعية القضاة التونسيين، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، واللجنة الدولية للحقوقيين، وهيومن رايتس واتش، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: المجلس الأعلى للقضاء يؤكد رفضه المساس بالسلطة القضائية

يذكر أن اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء نظمت، السبت الماضي، ندوة دولية حول الدفاع عن استقلالية القضاء، بالشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وهيومن رايتس واتش.

وشهدت الندوة مداخلات من تونس وخارجها تكشف واقع القضاء التونسي اليوم، ومحاولة السلطة التنفيذية الاستحواذ عليه وتطويعه لضرب الخصوم السياسيين. وجرى تسليم رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، جائزة دولية لاستبساله في الدفاع عن استقلالية القضاء.