عودة الخلافات بين أهالي بنش و"تحرير الشام" شمال غربي سورية

اتهم "الحراك الثوري" في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، شمال غربيّ سورية، "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بالمماطلة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الحراك، مهددين بعودة المظاهرات بقوة إلى المدينة بأنه في حال عدم التزامها الاتفاق. وقال "الحراك الثوري" في بيان له أمس الجمعة إنه "بعد الاتفاق الذي عُقد في إدارة المنطقة والذي نص على بدء مفاوضات بين الحراك والهيئة، عقدت لجنة المفاوضات الممثلة للحراك الشعبي في مدينة بنش أولى جلسات التفاوض مع الهيئة لتحقيق أهداف الحراك، وأكدت اللجنة أن مدينة بنش جزء من الحراك في المحرر، ورفضت مناقشة قضايا خاصة بالمدينة، وطلبت أن تكون المفاوضات في كل المناطق".

وذكر البيان أن "الطرف الآخر المتمثل في هيئة تحرير الشام وافق على ذلك، وتم تشكيل لجنة تمثل كامل الحراك في المناطق المحررة (من سيطرة النظام السوري)، لكن الطرف الآخر ما زال يماطل، ولم يبد حتى الآن استعداداً للجلوس للمفاوضات"، بينما جدد نشطاء الحراك في مدينة بنش تأكيدهم عدم قبول "الحلول المناطقية التي تقصيهم عن إخوانهم في الحراك في باقي المناطق". وحذروا "الهيئة" من عواقب تعنتها وإصرارها على إفشال المفاوضات، وأعطوها مهلة حتى الاثنين المقبل للجلوس والتفاوض، وإلا فإن المظاهرات ستعود بقوة، وفق البيان.

من جهتها، ردت "هيئة تحرير الشام" على نشطاء "الحراك الثوري" في مدينة بنش، وقالت في بيان إنها ملتزمة بنود الاتفاق الموقع في 17 يوليو/ تموز الفائت، وطالبت لجنة الحراك في بنش الوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق. وذكرت أن "جميع من حضر جلسة الاتفاق يومها يعلم أن حضوره كان تحت سقف مبادرة وجهاء مدينة بنش من جهة، وأنَّ النقاش فيه كان يتمحور ضمن نطاق مدينة بنش من جهة أخرى، وأن لجنة الحراك في بنش كانت تمثل حراك مدينتهم لا غير، ولم تتحدث حينها باسم الحراك العام، أو تشر إلى ارتباط قرارها بغيرها".

ولفتت إلى "استعدادها لإجراء الحوار بموجب الاتفاق المشار إليه، وتحت سقف مبادرة وجهاء مدينة بنش"، معلنةً رفضها "قيام البعض بالالتفاف على الاتفاق وعلى مبادرة الوجهاء وإلغاء دورهم ووساطتهم باسم الحراك العام، رغبة منه في نقض الاتفاق وإعادة المدينة إلى ما كانت عليه من توترات وتجاذبات قبل توقيع الاتفاق". كذلك حمّلت الحراك "مسؤولية إعادة المنطقة المحررة إلى مرحلة الاستقطاب التي رفضها أهلنا في المحرر ولا تصبّ نتائجها إلا في صالح أعداء الثورة"، وفق تعبيرها.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة تحرير الشام تبدأ حملة أمنية في بنش على خلفية المظاهرات

ونصّ الاتفاق المذكور على الإفراج عن موقوفي مدينة بنش، وسحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش، مقابل تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في بنش لمدة 3 أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها. واتفق الطرفان على متابعة تنفيذ المطالب، عبر الوجهاء، بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، "ووقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع"، إضافة الى متابعة أمور الموقوفين في بنش من غير أبنائها عبر وجهاء مناطقهم لحين الإفراج عنهم، ومحاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش (تابع للهيئة)، والضالعين بالهجوم على الدورية الأمنية ومخفر بنش.