غضب فلسطيني من زيارة مرتقبة لبومبيو إلى مستوطنة في الضفة

13 نوفمبر 2020
فلسطينيون: زيارة بومبيو شرعنة للاستيطان (عبير سلطان/ فرانس برس)
+ الخط -

قوبل عزم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على زيارة مستوطنة "بساغوت" في رام الله الأسبوع المقبل، باستنكار شديد، إذ أكد فلسطينيون أنها زيارة لشرعنة الاستيطان، معتبرين هذه الزيارة دليلاً على أن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن" ما زالت مستمرة، رغم خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في تصريحات له خلال استقباله بمكتبه في رام الله اليوم الجمعة وزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهاريفا، عزم بومبيو على زيارة المستوطنة المقامة على أراضي مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله الأسبوع المقبل، سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي والقرارات الأممية.

وقال اشتية: "هذه الزيارة إلى مستوطنة مقامة على أراضٍ مصادرة لملاك فلسطينيين في مدينة البيرة، تمثل شرعنة للاستيطان، وضرباً للشرعية الدولية، وعلى العالم أجمع أن يدينها".

وتابع: "انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية وتحميله مسؤولية استمرار معاناة الشعب الفلسطيني ليس (لا سامية)، بل وقوف إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "التعامل بحيادية وموازنة بين الاحتلال والشعب المحتل لا يمكن أن يقودنا إلى فهم واضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي، ولا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بدون محاسبة".

ومضى اشتية قائلاً: "على المجتمع الدولي أن يضع ثقله خلف موقفه السياسي الواضح الداعم لحل الدولتين والقانون والقرارات الدولية وعدم السماح لإسرائيل باستمرار إجراءاتها باستغلال الوقت بفرض أمر واقع جديد، من خلال الاستيطان، يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

ودعا اشتية الوزيرة البلغارية إلى انخراط بلادها عبر الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.

 

وجدد اشتية التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي تشارك فيه القوى الدولية.

من جانبها، أكدت زاهاريفا عمق العلاقة الثنائية بين بلغاريا وفلسطين، ودعمها لحل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة واستعداد بلادها إلى لعب دور لإحراز تقدم في العملية السياسية.

وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم أكدت زاهاريفا موقف بلادها الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين.

وقالت إن "جمهورية بلغاريا تتوق لأن تلعب دوراً مهماً لإحراز تقدم نحو تحقيق السلام، بناء على العلاقة الجيدة التي تربط بلغاريا بفلسطين وإسرائيل"، معربة عن أملها أن تيسر الحكومة الأميركية المقبلة لمثل هذه العملية لما فيه "مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على المستوى الاقتصادي والأمني، وتحقيق حل الدولتين".

بدوره، قال المالكي إن "اللقاء تناول الوضع الإقليمي، ومخرجات الوضع بعد الانتخابات الأميركية وتأثيراتها على الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وإمكانية العودة إلى المفاوضات، وفي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، إضافة إلى التباحث في كيفية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية البلغارية - الفلسطينية في القريب العاجل، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا".

 

وأعرب عن شكره للجمهورية البلغارية على مواقفها الثابتة بخصوص الحق الفلسطيني، وحل الدولتين المبني على الشرعية الدولية ضد سياسة الاستيطان والهدم الملتزمة بموقف الاتحاد الأوروبي، وأيضاً دعمها لوكالة الأونروا، والمساعدات التي تقدم كمنح دراسية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات البلغارية.

وثمّن المالكي الموقف البلغاري الداعم للتسوية التفاوضية وحل الدولتين على أساس المرجعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والقرارات ضد عملية الضم والمستوطنات، مشيراً إلى أن العلاقات البلغارية - الفلسطينية تتطور بشكل مستمر.

في الأثناء، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، في تغريدة له على موقع "تويتر": إن زيارة بومبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية هي "تحدٍّ للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأميركية السابقة التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

في حين وصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في بيان لها، زيارة بومبيو بأنها خطوة شديدة الفظاظة والوقاحة، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، خاصة قرار مجلس الأمن بالإجماع 2334 اعتبار الاستيطان انتهاكاً للقانون الدولي، وعملاً غير مشروع، وتحدياً سافراً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في استرداد كل شبر من أرضه المحتلة بالحرب العدوانية في الخامس من يونيو/ حزيران 1967.