قالت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن طلبية مصر المشتملة على 30 مقاتلة من طراز رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر"، وتحافظ على 7 آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات.
وأكدت الوزارة التي ترأسها فلورانس بارلي في بيان أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر، في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما".
وتظهر القاهرة وباريس تقارباً بشأن مكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الإقليمي الأخرى مثل الخلافات مع تركيا في شرق البحر المتوسط أو الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وهذا العقد الجديد "يعكس الثقة المتجددة لشريكنا في هذه الطائرة الفرنسية"، وفقاً للوزارة.
وفي مواجهة انتقادات منظمات غير حكومية للنظام المصري الذي تتهمه بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة ضد مدنيين، قالت الوزارة إن "تصدير معدات عسكرية جزء من السياسة الدفاعية والأمنية لفرنسا". وأشارت إلى أنها "حيوية أيضاً لصناعة الدفاع لدينا ومعدات جيوشنا (و)تساهم أيضاً في الحكم الذاتي الاستراتيجي وتأثير بلدنا". ويفترض أن يوفر هذا العقد حوالى سبعة آلاف وظيفة في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.
وفي بيان منفصل، قالت شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات، إن "هذا الطلب الجديد يكمل عملية أولى اشترت خلالها مصر 24 مقاتلة رافال عام 2015، وبذلك، سيرتفع عدد مقاتلات رافال التي تحمل ألوان العلم المصري إلى 54، ما يجعل القوات الجوية المصرية الثانية في العالم بعد القوات الجوية الفرنسية من ناحية تشغيل مثل هذا الأسطول من رافال"، وهو "دليل على الصلة التي لا تتزعزع والتي تربط مصر (...) وشركة داسو منذ ما يقرب من 50 عاماً"، وفق ما نقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة إريك ترابييه.
وستسلَّم أول طائرة بعد ثلاث سنوات من دخول هذا العقد حيز التنفيذ. وبلغت قيمة الصفقة 3,95 مليارات يورو، منها 200 مليون للصواريخ بحسب موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الذي كشف المعلومات الاثنين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أمس الاثنين، أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يُموَّل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.
وبحسب وثائق حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن مصر استوردت حوالى أربعين بالمائة من أسلحتها في السنوات الخمس الأخيرة من فرنسا، تليها الولايات المتحدة وروسيا، بينما من المقرَّر بعد الصفقة التاريخية بقيمة عشرة مليارات يورو الموقعة مع إيطاليا أن تدخل إيطاليا في المركز الثالث على اللائحة بدلاً من روسيا، الأمر الذي يشكل مصدر قلق للفرنسيين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالريادة في هذا المجال.
(فرانس برس، العربي الجديد)