فرنسيون يتظاهرون ضد مشروع قانون "محاربة الانفصالية": "تمييز ضد المسلمين"

تظاهر قرابة 200 شخص في باريس، بعد ظهر اليوم الأحد، ضد مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" المعروف باسم "محاربة النزعات الانفصالية" أيضاً، متهمين القانون بـ"زيادة التمييز ضد المسلمين"، مؤكدين حقهم في "أن يكونوا مواطنين مثل الآخرين".

وانتهى التجمع من دون وقوع حوادث صدام مع الشرطة، في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل في باريس، بناء على دعوة للتنسيق بين العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات مثل "اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين"، و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام"، وشجب المشاركون مشروع القانون.

ويمنح مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" الحكومة "إمكانية حل أو حظر الجمعيات" كما تراه مناسباً.

ومع ذلك، كانت الحكومة قد استبقت المصادقة على مشروع القانون، الذي يناقش في البرلمان الفرنسي، بحل عدد من الجمعيات مثل "البركة ستي" و"جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا". وقال مهدي مفتاح من حزب "الأصليين" إن "الحكومة لم تخجل من حل هذه الجمعيات، رغم أنها كانت تساعد الناس الفقراء". وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام "هذه إشارة مروعة للمسلمين"، مستنكراً "عنصرية الدولة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس الدولة الفرنسي يعطي ضوءاً أخضر لمشروع "ترسيخ مبادئ الجمهورية"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إحدى المشاركات وتدعى نور، قولها "أنا لست عضواً في أي جمعية، لكني جئت اليوم للمطالبة بوضع حد للتمييز ضد المسلمين، الذي ازداد منذ هجمات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين مثل الآخرين".

وأضافت "نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، من دون أن نمنع من الحصول على وظيفة لأن لدينا اسماً معيناً، أو لأننا ننحدر من هذا الحي أو ذاك.. نريد أن تتوقف عملية التحقق من هويتنا كما يحدث بانتظام"، في إشارة إلى إجراء التحقق من الهوية الذي تتهم الشرطة الفرنسية بأنها تطبقه بشكل متحيز ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.

ونهاية الأسبوع، صوت النواب على بند إلزام المؤسسات الدينية بالتصريح عن أي تمويل تتلقاه من الخارج تتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنوياً. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على "التمويل الأجنبي" بل على "المؤمنين المقيمين على التراب الوطني". واعتبر أن ذلك "يتوافق تماما مع روح قانون عام 1905" القاضي بفصل الكنيسة عن الدولة.

وأقر النواب بنوداً عديدة أخرى من بينها قانون "صامويل باتي" الذي قُتل على يد لاجئ من أصول شيشانية أواخر العام الماضي، وهو قانون يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له.

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة الفرنسية تعرض "تعزيز مبادئ الجمهورية": الاختبار في البرلمان

قانون "صمويل باتي" أثار موجة نقاش حادة بين المعارضين والمؤيدين له قبل المصادقة عليه بأغلبية الأصوات، إذ يعتبر الاشتراكيون واليساريون الراديكاليون أنه يمكن أن يؤثر سلباً على الحريات الشخصية وحرية التعبير، كما حاولوا إلغاءه عبر تعديل اقترحوه من دون جدوى، في حين اعتبر النائب الاشتراكي بوريس فالو أن القانون "قابل للتأويل ويُخضع الأفراد إلى المحاكمة على حسب النية".

كما صادق النواب بالإجماع على القانون رقم 17، والذي يحظر الزواج القسري في فرنسا، وينص على أن يقوم رؤساء البلديات "بالتكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم دون موافقة أحد الطرفين".