قبلت اللجنة المستقلة للانتخابات في الجزائر ملفات 153 ألف مترشح لانتخابات أعضاء المجالس الولائية والبلدية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويجرى في الوقت الحالي استكمال آخر الترتيبات قبل بدء الحملة الانتخابية في الرابع من الشهر المقبل.
وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، قبول ملفات 135 ألف مترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية البالغ عددها 1541 بلدية عبر كامل التراب الجزائري، يتنافسون على 34 ألف مقعد في المجالس المحلية التي يضم كل منها أكثر من عشرة مقاعد بحسب عدد السكان، مشيراً إلى أن معدل المنافسة الانتخابية هو أربعة مترشحين على كل مقعد في البلديات.
وأكد شرفي، وهو وزير عدل سابق، أن اللجنة المستقلة للانتخابات قبلت 18 مرشحاً لانتخابات المجالس الولائية البالغ عددها 58 مجلساً، مشيراً إلى أن مستوى الترشيحات كان مقارباً لنفس معدل الترشيحات في الانتخابات النيابية التي جرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وبشأن بعض قرارات المحاكم الإدارية التي لجأ إليها بعض المترشحين الذين أقصتهم اللجان الانتخابية، لاستعادة حق الترشح، قال شرفي إنها قرارات محدودة ولن تؤثر على مجموع عدد المرشحين.
وكانت المحاكم الإدارية في المستوى الأول ومجلس الدولة قد عالجا الآلاف من الطعون التي قدمها مرشحون تم إقصاؤهم لأسباب مختلفة، خاصة ما يتعلق بشبهات أمنية أو لصلتهم بأوساط المال الفاسد.
ووسط مخاوف جدية من أن تسهم الحملة الانتخابية والاقتراع الشهر المقبل في إطلاق موجة إصابات جديدة من فيروس كورونا في البلاد، على غرار الموجة نفسها التي شهدتها البلاد في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب الماضيين، بعد الانتخابات النيابية السابقة، أعلنت سلطة الانتخابات عن إعادة تنفيذ البروتوكول الصحي في مراكز الاقتراع، ووقعت اتفاقاً مع وزارة الصحة لوضع أعوان القطاع الصحي تحت سلطة مسؤولي المراكز الانتخابية للمساعدة في تطبيق البروتوكول الصحي يوم الاقتراع، وكذلك خلال فترة الحملة الانتخابية، بهدف إنجاح الانتخابات المقبلة، وتلافي أية إصابات بفيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، خلال مشاركته في حفل التوقيع على البروتوكول الصحي مع سلطة الانتخابات، إنه لن يتم اشتراط بطاقة التلقيح لدخول مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، لكنه جدد دعواته إلى المواطنين للتلقيح ضد الفيروس حماية لهم ولعائلاتهم.