قلق حكومي من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات العراقية

أقرّ مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، بوجود قلق حكومي من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات البرلمانية التي من المرتقب أن تجرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما بين أن الحكومة تبذل جهوداً لتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

وقال الهنداوي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور والإجراءات الخاصة بالانتخابات متواصلة لجهة إجرائها بموعدها المحدد، وإن مفوضية الانتخابات تواصل عملها بالاستعداد بهذا الجانب، من أجل إنجاز متطلبات هذه الخطوة"، مبيناً أن "الحكومة تعمل بشكل جاد وجيد على وجود منظمات دولية تراقب سير العملية الانتخابية".

ولم يخف الهنداوي قلق الحكومة من انفلات السلاح، مشدداً على أنه "من الضروري جداً تطبيق قانون الأحزاب السياسية، خاصة المادة 32 التي تتعلق بلجم السلاح المنفلت، وأيضاً منع استخدام العنف بأي شكل من الأشكال ضد المواطنين أو ضد المفوضية أو المرشحين"، مبيناً أن "الحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة للانتخابات".

ولفت إلى أن "هناك لجنة حكومية مشكلة تضم كافة الوحدات العسكرية وكافة الهيئات الاستخبارية، وبدأت من الآن العمل على حماية مكاتب المفوضية في الانتخابات، والبحث عن مخازن أمينة لتجهيزات ومعدات المفوضية"، قائلاً "نحتاج إلى أن نركز على مواد أخرى تضمن نزاهة الانتخابات، فهذه الانتخابات إما أن تكون نزيهة وإلا فلا معنى لها".

مفوضية الانتخابات أكدت، من جهتها، مواصلتها العمل على إنجاز الأمور الفنية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إلغاء اقتراع الخارج في الانتخابات العراقية: مصادرة أصوات الأقليات؟

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ"العربي الجديد"، إن "المفوضية تواصل عملها بتحديث سجل الناخبين وإنجاز الاستمارات المطلوبة بذلك، وسيكون اليوم، الخميس، هو آخر موعد لاستقبال الاعتراضات على سجل الناخبين والتصحيحات المطلوبة بشأنه". 

وأشارت إلى أن "المفوضية مستمرة بتسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين".

قوى سياسية عراقية حمّلت الحكومة مسؤولية السيطرة على السلاح المنفلت والمال السياسي لتوفير أجواء انتخابية نزيهة.

وأبدى "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، مخاوفه من الالتفاف على نتائج الانتخابات وعدم السيطرة عليها.

وقال عضو الائتلاف حمزة الحردان، في تصريح متلفز، إن "المؤشرات تبين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لكن على الحكومة السيطرة على السلاح المنفلت والمال السياسي، والعمل بجدية أكثر لحماية الانتخابات".

وشدد على "ضرورة أن تجرى الانتخابات برقابة الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "التغيير الديمقراطي يتم عبر المشاركة بالانتخابات".

يشار إلى أن قوى سياسية عراقية لا تزال تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، بسبب تراكم الأزمات المالية والأمنية والسياسية في البلاد. 

كما أن قوى سياسية متنفذة لا تريد في الأصل إجراء الانتخابات في هذا الموعد، وهي تسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً، حتى تكون مستعدة لهذا الاستحقاق تماماً.