قلق في إسرائيل بشأن كفاءة الجيش.. وتوقّعات بتشكيل لجنة تحقيق
يتوقع وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) تشكيل لجنة تحقيق مستقبلية، لفحص العوامل التي أدت إلى المسّ بكفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأزمة التي أفرزتها التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم لتقويض القضاء، وتلقى معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وفي صفوف الجيش أيضاً.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، عن وزراء لم تسمّهم، قولهم إن احتمالات إقامة لجنة كهذه واردة. وقال أحد أعضاء الكابينت: "نحن نعمل على افتراض أنه قد تقوم لجنة تحقيق ما مستقبلاً. لجنة كهذه قد تقوم في حال نشوب حرب أو في حال تغيّرت الحكومة، بحيث تقرر الحكومة التي تستبدلها إقامة لجنة تحقيق".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يرفض حتى الآن، إطلاع أعضاء الكابينت على صورة الوضع بشأن مدى كفاءة الجيش الإسرائيلي وجهوزيته للحرب. وأضافت أن الغالبية العظمى من الأعضاء، لم يحصلوا على معطيات دقيقة بشأن الأضرار التي لحقت بكفاءة الجيش، ولم تجرِ في هذا الإطار أي مناقشة حول هذه القضية.
وقال وزير آخر للصحيفة، إن "أعضاء الكابينت لا ينامون الليل. عندما يحذر الجيش مراراً وتكراراً من عدم جهوزيته، يتم تسجيل كل شيء في البروتوكول. يدرك أعضاء الكابينت أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، ولن يكون لديهم من يحتمون به. هذا الوضع سيكلّفهم حياتهم السياسية. ستكون هناك نقطة يقفون عندها ويقولون إنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا النحو بعد الآن ".
ولا يقتصر الاعتقاد باحتمال تشكيل لجنة تحقيق بشأن كفاءة الجيش على الوزراء، ولكن ثمة مسؤولين أمنيين يعتقدون أن الأمر وارد، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية أيضاً، في وقت سابق، هذا الأسبوع، بأن أحد المقربين من قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، نصحه بتوثيق جميع المكالمات التي يجريها مع نتنياهو والوزراء.
كما لفتت إلى أن قناة "كان 11"، أفادت قبل أيام بأن قيادات الجيش والمستوى الأمني، يقومون بتوثيق التحذيرات التي يطلقونها بشأن كفاءة الجيش بشكل خطي، ويعززون ظهورهم العلني من أجل الاستعداد لليوم الذي سيُطلب منهم فيه تقديم تفسيرات أمام لجنة تحقيق.
ومع ذلك، تستبعد الصحيفة بأن تحمّل أي لجنة تحقيق تقوم مستقبلاً، مسؤولية شخصية لأعضاء الكابينت، إذا استمر نتنياهو في منع إجراء نقاش بمشاركتهم حول كفاءة الجيش، في ظل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
ووفقاً للإجراءات المتعلقة بعمل الكابينت، فإن رئيس الوزراء "يحتفظ بحقه في منع المستوى المهني من نقل المعلومات التي بحوزته إلى الكابينت للنظر فيها"، كما أن صلاحية جدول أعمال جلساته موضوعة بيد رئيس الحكومة، وعليه، يتحمّل مسؤولية عدم إطلاع الوزراء على المعلومات في وقتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو برّر في الأيام الأخيرة جهوده للحدّ من نشر المعطيات بشأن كفاءة الجيش الإسرائيلي، بمخاوفه من "تسرّب معلومات حساسة حول جهوزية الجيش الإسرائيلي للأعداء".
وافترضت الصحيفة أن قلق نتنياهو موجه في نفس الوقت لاحتمال أن تعطي التسريبات دفعة للاحتجاجات ضده، وأن تساهم بزيادة عدد جنود الاحتياط الذين سيرفضون التطوع في مهمات مختلفة في الجيش.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
