السايح يكشف عن الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات في ليبيا
كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الإثنين، عن العراقيل التي أدت لإرجاء انتخابات الرئاسة.
وأوضح السايح، في كلمته خلال جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي، اليوم، أن المفوضية استلمت قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين على الترتيب، إلا أنها "كانت تختلف كلية عما تم الاتفاق عليه".
وأضاف أن المفوضية وجدت فيها "الكثير من الصعوبات" التي كان يجب على البرلمان تعديلها، حتى تستطيع المفوضية إنجاز الاستحقاق.
وأوضح السايح أن المفوضية خاطبت مجلس النواب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بضرورة إدخال تعديلات حتى تتمكن المفوضية من إنجاز الاستحقاق، وهو ما لم يتم إنجازه.
إلا أن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، رد على تلك النقطة، قائلاً، إن "البرلمان أنجز كل التعديلات التي طلبتها المفوضية، باستثناء طلب واحد، والذي كان ينص على توسيع صلاحيات المفوضية، وهو ما رفضه مجلس النواب".
مؤشرات إرباك
وتابع السايح أن المفوضية طلبت استلام القوانين في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي، إلا أنها تأخرت، ورغم ذلك بدأت في عملية تسجيل الناخبين، التي "نجحت بامتياز" في إضافة نصف مليون ناخب إلى القاعدة الانتخابية التي وصلت إلى 2.8 مليون شخص.
وأشار إلى أن مؤشرات "الإرباك" بدأت تظهر على العملية الانتخابية بعد فتح باب الترشح، مشيراً إلى أن المفوضية كانت تتوقع أن تكون الطلبات أقل من العدد الذي تقدم.
وبحسب السايح، فقد استلمت المفوضية في الـ48 ساعة الأخيرة من فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، 60 مرشحاً، ما سبب إرباكًا فيما يتعلق بمراجعة طلبات الترشح بشكل دقيق لكل المرشحين.
#عاجل | السايح: عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكا بعد وصول الطلبات إلى 100 طلب، ورصدنا تزوير كبير في قوائم التزكية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملف.#عين_ليبيا pic.twitter.com/buhVCi3roT
— عين ليبيا (@EanLibya) January 3, 2022
وأكد أن القانون يلزم المفوضية أن تعلن خلال الـ48 الساعة التالية من غلق باب الترشح القوائم الأولية، وهي مدة لم تكن كافية لها في مراجعة طلبات الترشح.
تزوير
ورغم ذلك، إلا أن رئيس المفوضية، قال إنه لوحظ "خللاً كبيراً" في التزكيات المقدمة من المرشحين، التي كان يشوبها التزوير فيما يتعلق بالتوقيعات وأسماء المزكين، ما دفع إلى استبعاد بعض المرشحين، مشيراً إلى أن المفوضية تواصلت مع بعض الناخبين الذين أقروا بعدم تقديمهم تزكيات لبعض المرشحين، وأن أرقامهم الوطنية جرى استغلالها بطريقة غير قانونية.
#عاجل | عماد #السايح: رصدنا تزويرا كبيرا في قوائم التزكية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفا#أبعاد #ليبيا #الانتخابات_الليبية pic.twitter.com/YZrftDuX05
— أبعاد (@abaadnews_ly) January 3, 2022
وأوضح السايح أنه بعد إعلان القائمة الأولية للمرشحين، واستبعاد حوالي 25 مرشحاً، لا تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها قانون انتخاب الرئيس، بدأت مرحلة الطعون التي توقفت عندها العملية الانتخابية، بسبب مواجهة المفوضية حالة "القوة القاهرة" التي دفعتنا لعدم اتخاذ الخطوة التالية.
وأشار إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قراراتها بسبب أن القانون لم يعط خصوصية للمفوضية التي أصبحت خصماً أمام القضاء، التي أخذت تتقاذف الطعون عليها من كل حدب وصوب، ما شتت جهودها، فضلاً عن أن مدة الاستئناف على الطعون كانت قصيرة جداً، فلم تتمكن المفوضية من الاطلاع على صحيفة الطعن والتواصل مع إدارة القضايا لإعداد قرار الدفاع عن مواقفها أمام القضاء.
أحكام متضاربة
وأكد أن "عجز" المفوضية من التعامل مع الطعون الصادرة ضد قراراتها، ترتب عليه صدور أحكام غيابية من لجان الطعن، إلا أنها كانت هي الأخرى متضاربة؛ فبعضها يجيز للمفوضية ضم المرشح للانتخابات، وأخرى تطالب باستبعاده.
وأشار إلى أن المفوضية لا تستطيع تجاوز الأحكام القضائية والتي أنشأت مراكز قانونية للمرشحين، جعلت المفوضية ملزمة قانونا للتعامل معهم، مؤكدًا أن الأحكام التي صدرت خلقت واقعا سياسيا جديدا رفضته قوى سياسية، وبدأت في توجيه التهديدات إلى المفوضية، والتهديد باقتحامها، في حالة إذا ما نشرت القوائم النهائية.
"تزوير مفضوح".. شاهد ماذا كشف "السائح" أمام "النواب"#ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/wE7wj9pG53
— 218NEWS (@218news) January 3, 2022
تهديدات
السايح أكد أن عدم قبول الأطراف السياسية بالاستمرار في العملية السياسية، مثل "ظروفاً قاهرة" أمام المفوضية، بسبب أحكام القضاء والتهديدات التي طاولت المفوضية، فأصبحت العملية الانتخابية "مغامرة".
وأشار إلى تعرض المفوضية لــ"تهديدات" إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، ودون أن يذكر مصدر هذه التهديدات أو مضمونها قال "هذا جزء من القوة القاهرة التي أدت الى تأجيل الانتخابات فلا يمكننا تجاوزها".
واستنكر السيئح الاتهامات التي وجهت للمفوضية بأنها "مؤسسة فاشلة ولا تستطيع أن تقوم بدورها"، مشيراً إلى ان أحد المترشحين انتقد المفوضية "على شاشات قناة أجنبية ولدينا ما يثبت تقديمه لقوائم تزكية مزورة بالكامل"، بحسب قوله.
حول الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بعد إعلانها التأجيل، قال السايح "أحلنا ملفات المترشحين التي لم يتم البت فيها لضيق الوقت إلى النائب العام لنثبت لليبيين أن المفوضية متمسكة بمبدأ تقديم قائمة مرشحين لا تدور حولهم التهم وكل ما يمس نزاهة الانتخابات"، مؤكدا أن المفوضية لا تستطيع "تجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون".
وختم السائح إحاطته بالتأكيد على جاهزية المفوضية "من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية".
جلسة مساءلة لرئيس مفوضية الانتخابات
وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول أسباب فشل العملية الانتخابية وخطط المرحلة المقبلة، وسط ضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد.
وقدم السايح وأعضاء المفوضية إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي (2021) أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.
عاجل | انطلاق جلسة #مجلس_النواب في مدينة #طبرق بحضور رئيس #مفوضية_الانتخابات #عماد_السايح . pic.twitter.com/M3mX1mJdDs
— صحيفة شعلة الحرية (@sholla_al7oria) January 3, 2022
ووصل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وعدد من أعضاء مجلس إدارة المفوضية إلى طبرق، أمس الأحد، للمشاركة بجلسة "الإحاطة" اليوم.
ووفقاً لمصادر مقربة من هيئة رئاسة مجلس النواب، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن السايح وأعضاء مجلس المفوضية وصلوا، ليل البارحة إلى طبرق، برفقة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وعدد من نواب المنطقة الغربية.
وأول من أمس السبت، دعا النويري كافة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية، الاثنين، للاستماع إلى "إحاطة حول سير العملية الانتخابية".
وكانت اللجنة النيابية المكلفة التواصل مع المفوضية قد أوصت مجلس النواب بعقد جلسة خاصة يدعى خلالها السايح وأعضاء إدارة المفوضية، لــ"مساءلتهم" بشأن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، وعدم الاكتفاء بالتقرير المحال من المفوضية بشأن تلك العراقيل.
تحميل المسؤولية
واتهم رئيس اللجنة النيابية عبد الهادي الصغير، أثناء تلاوته تقرير لجنته وتقرير المفوضية أمام النواب في جلسة الاثنين الماضي، المفوضية بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب، خصوصاً بنود شروط قبول المرشحين "ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد"، وفقا لتعبيره.
ويلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، إلى جانب عدم إبلاغ المجلس رسمياً بتأجيل موعد الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني الحالي. لكن المفوضية ترفض هذه الاتهامات.
وأوضح السايح، خلال تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن موعد الانتخابات الجديد هو مجرد مقترح وليس تحديداً له.
وتبادل مجلس النواب والمفوضية التهم بشأن المسؤول عن فشل إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر، والمسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات.
وتنصل مجلس النواب من مسؤوليته عن تحديد 24 ديسمبر موعداً لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه اضطر إلى صياغة القوانين الانتخابية تحت "ضغط الشارع"، وأن ملتقى الحوار السياسي هو من حدد هذا الموعد، فيما أكدت المفوضية أنها "جهة فنية" تشرف على تنفيذ قرارات مجلس النواب، وأنه المسؤول عن تحديد المواعيد الانتخابية.
جلسة مفتوحة
وكانت مصادر ليبية قد كشفت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن السايح رفض مساءلته أمام النواب، وأنه عاد ووافق بعد عدد من الاتصالات التي تم خلال الترتيب للجلسة.
وكشف المصادر أيضاً أن الآراء اختلفت حينها حول الجلسة، هل تكون مغلقة أم مفتوحة، فيما شدد السايح على ضرورة أن تنقل الجلسة على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام، لرغبته في إبعاد التهم التي طاولت سير عملية المفوضية في الإعداد للانتخابات، ومنها انحيازها لأطراف سياسية وشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية ضد أخرى.
لقاء المشري وصالح في المغرب
وفي سياق منفصل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة الأنباء بشأن لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كاشفاً أنه تم، أمس الأحد، في المغرب.
وقال بن شرادة، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، أن "هذا اللقاء بحد ذاته مؤشر إيجابي يسهم في حلّ الأزمة السياسية"، مستدركاً "ولا نعرف تفاصيله وما دار فيه من نقاش بعدُ".
خريطة الطريق
كما تحدث بن شرادة عن لقاء رؤساء اللجنة القانونية والسياسية في المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، بلجنة خريطة الطريق لـ"تبادل الآراء والتوافق بين المجلسين".
وقال "استمعنا إلى طرح أعضاء لجنة خريطة الطريق التي تهدف إلى الاجتماع مع كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض لوضع خريطة طريق"، مشيراً إلى أن تركيز لجنة خريطة الطريق كان على المسار الدستوري لـ"الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة على أسس صحيحة".
وبدأت اللجنة النيابية المكلفة إعداد خريطة الطريق أعمالها، السبت الماضي، بالتواصل مع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، لوضع تصور سياسي يمكن البناء عليه لرسم خريطة الطريق المقبلة، بحسب تصريح سابق لعضو مجلس النواب محمد سعيد لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن اللجنة ستلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من المجلس الرئاسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
