لبنان: "حزب الله" و"حركة أمل" "يفرجان" عن مجلس الوزراء بعد التعطيل
أعلن "حزب الله" و"حركة أمل"، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، "الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء اللبناني المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين"، وذلك بعد مقاطعة استمرّت منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واعتبر الطرفان، في بيان مشترك مساء اليوم السبت، العودة إلى مجلس الوزراء "منعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل"، و"استجابة لحاجات المواطنين وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، وفي ظلّ تسارع الأحداث وتطور الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".
ولفت "حزب الله" و"حركة أمل" إلى أن تعليق مشاركتهما في مجلس الوزراء مرتبط بـ"الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة".
وشددا في البيان على أن "خطوتهما كانت سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافاً ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".
في المقابل، أكد "حزب الله" و"حركة أمل" "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ومنع الظلم والتجني ورفض التسييس والاستنسابية المغرض".
وطالبا السلطة التنفيذية بـ"التحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور، ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
من جهته، رحّب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ببيان "حركة أمل" و"حزب الله" المشترك، وكرر موقفه بأنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
وثمّن ميقاتي في بيان "الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي، التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
ولفت مكتب رئيس الوزراء الإعلامي إلى أن "ميقاتي أجرى اتصالاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وتشاور معه في الوضع".
وقاطع "حزب الله" و"حركة أمل" جلسات مجلس الوزراء للدفع بإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مهددين باستقالة وزرائهما من الحكومة كوسيلة ضغطٍ لتحقيق مطلبهما، وهو ما دفع ميقاتي إلى التريث وعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد تفادياً لأي إشكال سياسي أو مواجهة تطيح حكومته.
المحقق العدلي يواصل مهامه
وكان ميقاتي أبلغ الرئيس اللبناني، في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة للنظر فيها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب".
بيد أنّ دعوته لم تكن بالسرعة التي لوّح بها؛ أي خلال يومين، ولم تلقَ تجاوباً من قبل الفريقين المعطلين اللذين تمسكا بمطلبهما إبعاد المحقق العدلي، واستمر "حزب الله" بشكل خاص في تصعيده بوجه ميقاتي وحكومته من بوابة الأزمة مع المملكة العربية السعودية، ما يضع علامات استفهام حول توقيت البيان المشترك الصادر مساء اليوم والأسباب التي دفعت "حزب الله" و"حركة أمل" إلى العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء.
وما يزال المحقق العدلي على رأس مهامه، وإن كان يجرى تعليقها وعرقلتها بفعل الدعاوى التي تنهال عليه من جانب المدعى عليهم في القضية، خاصة المحسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل".
ومن المتوقع ألا تتأخر دعوة ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد في توقيت سيحاول استغلاله بالتزامن مع استمرار هبوط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعاود جلساتها في ظل عدم تعيين وزير جديد للإعلام بديلاً عن المستقيل جورج قرداحي، الذي لم تساهم خطوته في حل الأزمة الحكومية، وكذلك مع المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مع استمرار "حزب الله" بالتصعيد بوجهها رغم محاولة ميقاتي، ومن خلفه وزير الداخلية بسام المولوي، مغازلتها بتصريحات من هنا وإجراءات من هناك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
