ليبيا: 54 عضوا بمجلس الدولة يرفضون قبول المجلس بخريطة إجراء الانتخابات

أعلن 54 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة عدم اعترافهم بإعلان رئاسة المجلس قبول خريطة طريق إجراء الانتخابات، مؤكدين أن الجلسة غير مكتملة النصاب. 

وكانت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قد أعلنت، عقب انعقاد جلسة المجلس ليوم أمس الثلاثاء، عن تصويت أعضائه بقبول "مبدئي" بـ"خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، وفقاً لبيان مقتضب للمجلس، أشار إلى أن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة اليوم.  

وتنص خريطة الطريق التي صوت عليها مجلس الدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات  

وأكد أعضاء المجلس الــ54، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن رفضهم لنتائج جلسة أمس، وإعلان رئاسة المجلس عن التصويت بقبول خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وعللوا ذلك بأن الجلسة "معلقة وغير مكتملة النصاب أساسا". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الدولة الليبي يوافق مبدئياً على خريطة طريق لإجراء الانتخابات

وذكر البيان أن نصوص لوائح المجلس الداخلية تنص على ضرورة توفر ثلثي أعضاء المجلس للتصويت "وهو ما لم يتحقق، وما تحقق هو الثلث الذي يسمح بانعقاد الجلسة المؤجلة"، موضحاً أن التصويت يتطلب 38 صوتاً في حين بلغ من صوتوا عليها 34 عضواً. 

ورأى الأعضاء الموقعون على البيان أنه لا توجد أسباب للاستعجال والإصرار غلى تمرير خريطة الطريق "بهذا الشكل المعيب والمخالف للائحة الداخلية دون مبررات"، مشيرين إلى أن نصوص خريطة الطريق نفسها تنص على أنها تعتمد بشكل متزامن مع القوانين الانتخابية التي ما زالت محل تداول لدى مجلس النواب. 

كما عبر الأعضاء عن خشيتهم من تراجع رئاسة مجلس النواب عن تفاهماتها بشأن القوانين الانتخابية، لافتين إلى أن  "تجربتنا مع عقيلة صالح تدعونا للحذر من النكوص عن أي تفاهمات آخرها القوانين التي أنتجتها اللجنة 6+6". 

وفيما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بـ"اتخاذ ما يلزم من خطوات لتصويب هذا الخرق للقواعد المنظمة لعمل المجلس"، حذروا من أن "ما حدث في الجلسة المؤجلة من شأنه أن يقود إلى مزيد من الانقسام السياسي ويجهض جهود إجراء الانتخابات". 

وإثر إعلان رئاسة مجلس الدولة، يوم أمس، عن تصويت أعضاء المجلس بقبول خريطة الطريق، أبدى عدد من أعضاء المجلس رفضهم للإعلان، مؤكدين على عدم قانونية وصحة التصويت، حيث أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" وقتها، على عدم تحقق النصاب القانوني اللازم للتصويت على خريطة الطريق. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ترسيخ "الاستقرار" على حساب الشعب بمباركة المجتمع الدولي

من جهته، اعتبر عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، أن رئاسة المجلس استعجلت في الإعلان بالقبول، موضحاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التصويت مبدئي وليس نهائياً. وعبر بوفايد عن اعتقاده بأن يلقى إعلان المجلس عن القبول بالخريطة معارضة واسعة من قبل الأعضاء.  

وتوالت تصريحات أعضاء المجلس بالرفض، إذ أفاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، بانسحابه من جلسة التصويت، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن "الخريطة الجديدة ليست ناضجة ولن تخدم المساعي لحل الأزمة وستزيد من تعقيد المشهد". 

من جهتها، قالت عضو مجلس الدولة، ماجدة الفلاح، في تصريحات صحافية: "فوجئنا بإعلان رئاسة المجلس نتيجة التصويت على خريطة طريق المسار التنفيذي رغم غياب النصاب القانوني"، مضيفة "رئيس المجلس أصرّ على تمرير خريطة الطريق ليتزامن ذلك مع تصويت البرلمان لكن الأخير أجل جلسته". 

وكان من المقرر أن يناقش المجلس، خلال جلسة الأمس، "مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6"، بحسب إعلان سابق لرئاسة المجلس، إلا أن المجلس علق جلسته ليومين على التوالي، الاثنين والثلاثاء، بعد نشوب خلافات بين النواب حول قانونية عقد المجلس جلسة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، وصدور عدة قرارات عنها، منها تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي دار جدل واسع حول دستورية قانون إنشائها من قبل مجلس النواب، لاسيما مع صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي يقضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة، وعدم دستوريته.  

باتيلي يلتقي المنفي

من جانب آخر، التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، لبحث "الخطوات المُنجزة من قِبل المجلس الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية"، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. 

أخبار

التحديثات الحية

حفتر يتهم سفراء الدول الأجنبية بالتدخل في الشأن الليبي

وأشاد باتيلي بـ"النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي"، معتبراً أنه "يقدم مثالًا يحتذى في المسارات الأخرى". ودعا "جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا إلى تبني نفس المقاربة التشاورية والشاملة، وتعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة"، بحسب تغريدة على حسابه. 

كما التقى باتيلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بنغازي أمس الثلاثاء، وأجرى معه نقاشات وصفها بـ"المثمرة"، بعد أن اتفق معه على "ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات". 

التقيت اليوم في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، واستعرضت وإياه مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. أثنيتُ على النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي، والذي يقدم مثالا يحتذى به في المسارات الأخرى. pic.twitter.com/Q6IDaiqpDX

— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 12, 2023

وأضاف باتيلي: "أكدنا أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي". 

ويأتي اللقاءان بعد أقل من يوم من إعلان باتيلي عن اعتزامه تكثيف "التواصل في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية"، تمهيدًا لإطلاق مسار جديد يجمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف في ملف الانتخابات.