دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، اليوم الجمعة، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في طبرق، فيما طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية الليبية بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محدداً لها اليوم الجمعة.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة التواصل مع مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الهادي الصغير، قد صرّح لـ"العربي الجديد"، أول من أمس الأربعاء، بعزم المجلس على عقد جلسة، الاثنين المقبل، للاستماع إلى تقرير لجنته بشأن الصعوبات التي تواجهها المفوضية في الإعداد للعملية الانتخابية.
كذلك، ينتظر أن يناقش مجلس النواب اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط حديث متزايد عن عزم المجلس على النظر أيضاً في شرعية بقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، وإمكانية استبدالها بأخرى.
ومع بلوغ ليبيا اليوم المفترض أن تجرى فيه الانتخابات، اليوم الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول، لا تزال المؤسسات كافة يخيم عليها الصمت المطبق بشأن تحديد مواعيد جديدة للانتخابات، وكذلك بشأن شرعية بقاء السلطة التنفيذية الحالية.
خمس دول تطالب بـ"ضرورة احترام تطلعات الليبيين"
في الأثناء، أكّدت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، دعهما جهود البعثة الأممية في ليبيا، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتيسير العملية السياسية في ليبيا التي تقود نحو إجراء الانتخابات. وطالبت السلطات الليبية بـ"احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية".
وطالب البيان السلطات الليبية بتحديد موعد جديد لـ "الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة سريعاً ودون تأخير".
وفيما أكد البيان استعداد المجتمع الدولي لمحاسبة من يسعون لتقويض العملية السياسية والانتخابية في ليبيا "من خلال العنف أو التحريض عليه"، حذّر أيضاً من أنّ الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها "والذين يعرقلون أو يتلاعبون أو يزوّرون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة".
تركيا تحذر من "فراغ في الشرعية والسلطة" في ليبيا
كذلك، حذرت تركيا بدورها من "فراغ في الشرعية والسلطة" في ليبيا، معتبرة أنّ الانتخابات الليبية تشكل "منعطفاً مهماً في العملية الانتقالية"، وطالبت بضرورة إجراء الانتخابات على أسس "قانونية سليمة".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أكدت فيه ضرورة أن تجرى الانتخابات في ليبيا "بطريقة نزيهة وذات صدقية ومستقلة تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف في ليبيا كافة، وتمارس الحكومة المنتخبة صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد".
وشددت الخارجية التركية على أنّ بلادها "التي تلعب دوراً رئيسياً في إرساء وقف إطلاق النار والهدوء في ليبيا ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، دافعت منذ البداية عن ضرورة "إجراء الانتخابات على أساس قانوني سليم، يجرى تحديده بأوسع توافق ممكن وبموافقة جميع المؤسسات ذات الصلة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي"، وأنها ستتواصل مع الجميع "دون أي تمييز" في هذه المرحلة.
وأكد بيان الخارجية التركية ضرورة أن يساهم جميع الليبيين في حل القضايا المتعلقة بالانتخابات "على أساس توافق مشترك"، وعبّرت عن مخاوفها من حدوث "فراغ في الشرعية والسلطة". ودعت الجميع إلى التحرك "بحسّ المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار".
وأمس الخميس، دعت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى ضرورة "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً".
ودعت وليامز، في بيان، "المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على العملية الانتخابية وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات صدقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".
بريطانيا: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة
بدورها، أكدت السفارة البريطانية أن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، معبرة عن عدم تأييدها إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وقال السفارة البريطانية، في بيان نشرته على حسابها على "تويتر"، إن "المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، كما تدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة".
وتابع البيان: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".