ليبيا: جلستان لمجلسي النواب والدولة لبحث "الوثيقة الدستورية"

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء القادم. 

ولم تفصح الدعوة، التي نشرها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، على صفحته الشخصية على فيسبوك، عن جدول أعمال الجلسة، إلا أنه من المتوقع أن تكون مناقشة الوثيقة الدستورية التي أحالتها اللجنة الدستورية المشتركة مع مجلس الدولة للمجلسين، ضمن بنود الجلسة. 

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري قد أعلنا الخميس قبل الماضي من القاهرة عن اتفاقهما على إنهاء الوثيقة الدستورية الخاصة والقوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ أكثر من سنة، وإحالتها للمجلسين لمناقشتها والتصويت عليها حسب نظام كل مجلس ولائحته الداخلية. 

من جانب آخر، أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد أيضا جلسة جديدة يوم الاثنين القادم، موضحة أنها ستخصص لاستعراض مستجدات المسار الدستوري. 

وأفادت الحامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن جلسة الاثنين ستكون تشاورية في ما يخص الوثيقة الدستورية واتفاق رئيسي المجلسين الأخير، مرجحة أن يتم خلال جلسة الاثنين تحديد موعد جلسة أخرى يتم خلالها التصويت على الوثيقة الدستورية كاملة، بعد أن صوت المجلس قبل نحو شهرين على موادها منفردة. 

وأكدت الحامي ترحيبها هي وغيرها من أعضاء المجلس بالخطوة التي أقرها الرئيسان في إعلان القاهرة، والخاصة بإحالة أي مواد خلافية في الوثيقة لليبيين من أجل البت فيها عبر استفتاء عام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بيان المشري-صالح مقدمة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا؟

وقالت إن "الجميع رحب بهذه الخطوة، فجملة الاستفتاء لم تذكر في ليبيا منذ أن أنهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعمالها وصوتت على مشروع الدستور وسلمته لمجلس النواب منتصف عام 2017، ومن المفيد جداً العودة للشعب مصدر السلطات". 

وفي ظل إصرار مجلس الدولة وتصويته سابقاً على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، وكذلك مطالبة النواب بترشحهم، توقعت الحامي إحالة هاتين المادتين للاستفتاء، مرجعة ذلك لعمق الخلاف حولهما بين المجلسين. 

من جهة أخرى، استبعدت الحامي تلبية مجلسي النواب والدولة للدعوة التي جددها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من أجل اجتماع المجالس الثلاثة. 

وذكّرت الحامي بتصويت مجلس الدولة الأسبوع قبل الماضي على رفض طلب الرئاسي بعقد اجتماع ثلاثي في مدينة غدامس الليبية، واستدركت بالقول: "رفض دعوة الرئاسي الجديدة سينبع من ذات أسباب رفض الدعوة الأولى، فموضوع الخلاف الدستوري والقوانين المنظمة للانتخابات ليس شأن المجلس الرئاسي".