ليبيا: هيئة صياغة مشروع الدستور تتهم عقيلة صالح بالتعدي على ولايتها

أعلن 43 عضواً في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عن رفضهم دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتشكيل لجنة جديدة بديلة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد، معتبرين دعوة صالح "تعدياً" على اختصاصات الهيئة. 

وأكد الأعضاء الــ43 ، في بيان مشترك، مساء الأربعاء، أن الهيئة التأسيسية هي "صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها التي تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم"، استنادا إلى الإعلان الدستوري وأحكام القضاء. 

وشدد الأعضاء على رفضهم القاطع "أي محاولات" يقوم بها صالح لتجاوز مهام الهيئة المنتخبة من الشعب، مشددين على أنها "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت"، و"تشكل افتئاتا على إرادة الشعب الليبي". 

وأكد البيان أن قرار صالح يعد تعديا على "الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية التي أقر بها القضاء الليبي"، ويعد أيضا تجاوزا متعمدا من رئيس مجلس النواب لصلاحياته التي لا تسمح له ولا لمجلس النواب مجتمعا بـ"المساس بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية، أو بالمسار الدستوري سواء بالتعديل أو الإلغاء". 

وطالب الأعضاء كافة الجهات الوطنية والدولية بعدم التعاطي مع قرارات صالح أو الاعتراف بها "لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي"، مشددين على أن مثل هذا القرار "يشكل منعرجا خطيرا قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، ويتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرارات تزيد من غموض المشهد الليبي: إسقاط الحكومة وإقصاء مجلس الدولة

وأعلن عقيلة، خلال جلسة لمجلس النواب الإثنين الماضي، عن دعوته لتشكيل لجنة من ثلاثين عضوا من الخبراء والقانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد، وتجاوز الدستور المقر من الهيئة التأسيسية عام 2017، كونه لم يحظ بقبول "مكونات الأمة الليبية"، على الرغم من عدم طرحه للاستفتاء عليه. 

وكان رئيس الهيئة التأسيسية، الجيلاني أرحومة، أصدر بيانا الإثنين الماضي، أكد فيه رفض الهيئة قرار صالح، ومؤكدا على عدم انعقاد الولاية الدستورية لمجلس النواب على الهيئة التأسيسية.