مؤسسات فلسطينية تعترض على قرار إعلانها "منظمات محظورة": يفتقر للمسار القضائي

قدمت 6 منظمات أهلية فلسطينية، اليوم الخميس، اعتراضاً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعلانها "منظمات غير قانونية"، وطالبت بإلغائه على الفور لافتقاره للمسار القضائي السليم والعادل.

وأكدت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الست (الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية) أنها قدمت اعتراضاً للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية ومحظورة".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المؤسسات الست، اليوم الخميس، وأفادت فيه بتقديم "مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزة، اليوم الخميس، اعتراضاً للقائد العسكري في الضفة الغربيّة، ضد قرار الإعلان عنها منظمات غير قانونية" بحسب البند 84(1) (ب) من إجراءات الدفاع بحسب أمر الطوارئ من عام 1945.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا تعلن "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"

 
وجاء قرار القائد العسكري في أعقاب إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن هذه المؤسسات كـ"منظمات إرهابية"، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي سن عام 2016، وجاء هذا القرار غير القانوني دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل.

وتطالب المنظمات "بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر إلى الأدلة ولم يخضع للمسار القضائي السليم والعادل".

واعتبرت المؤسسات في اعتراضها، أن الإعلان "مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي".

وتقول في اعتراضها إن القرار "صدر بشكل فجائي من دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات".

وأشارت إلى أن القائد العسكري يصر على أن "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار "ستبقى سرية ولن تكشف"، ما يدل على "هجمة عدوانية تحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني"، وفق البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مؤسسات فلسطينية ترفض إعلان الاحتلال إياها "منظمات إرهابية"

وتابع البيان أن "إجراء النظر بالاعتراض نفسه مشوب بتضارب المصالح، لأن صانع القرار هو الجهة التي ستنظر في الاعتراض عليه، والمسار القانوني الطبيعي لهذا القرار هو الإلغاء".

وخلصت المؤسسات أنه "على ضوء كل هذه الحقائق، لا يمكن تفسير القرارات الإسرائيلية سوى أنها قرارات مجحفة ذات دوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومحاولة اغتيال للعمل الحقوقي الفلسطيني والمجتمع المدني الذي يناهض الاحتلال ويكشف عن جرائمه".

وتعد المؤسسات الست من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في أراضي السلطة الفلسطينية.

وعلى مدى سنوات، حظرت إسرائيل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.