مبعوثة أممية تحذّر من "التخلّي عن الشعب الأفغاني"

حذرت ممثلة الأمين العام الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، من خطر تصاعد التطرف ومن استمرار تدهور الاقتصاد الأفغاني، وذلك خلال إحاطة لها الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع الأفغاني.

وقالت ليونز إنّ "الكثير من الأفغان يشعرون بأنّ المجتمع الدولي نسيهم ويعاقبهم بسبب ظروف لا سيطرة لهم عليها واستيلاء طالبان على الحكم"، محذرة من التخلي عن الشعب الأفغاني ووصفته بـ"الخطأ التاريخي" إن حدث.

وقدمت ليونز تقييماً عاماً للوضع بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان، وقالت: "إنهم يرغبون في وجود أممي، ويواصلون المطالبة بالاعتراف الدولي بهم".

وحول الحوكمة قالت: "لقد بدأوا بجمع الإيرادات من الجمارك، واستخدموا بعضها في معالجة القضايا الملحة، مثل تسديد رواتب موظفي الخدمة المدنية"، مؤكدة أنّ الوضع الأمني الجديد سمح للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق لم تصل إليها منذ 15 عاماً.

وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة أثارت عدداً من القضايا مع ممثلي حركة "طالبان"، بما فيها "وضع المرأة، والأقليات والتقارير التي تتحدث عن القتل خارج نطاق القانون"، مشيرة إلى أنها تلقت وعوداً من "طالبان" حول العمل على خطة وطنية تشمل تعليم الفتيات.

ولفتت المبعوثة الأممية إلى تراجع في ما يخص حقوق النساء والفتيات الأساسية، بما فيها تقييد حرية المرأة وحقها بالعمل، وغياب المرأة عن دوائر صنع القرار المختلفة وعن المناصب العليا في الخدمة المدنية. وأشارت إلى تفاوت في تطبيق تلك السياسات بحسب الولاية.

وعن تشكيل المجلس الوزاري من الرجال بالكامل، وأكثرهم من البشتون ومن حركة "طالبان"، قالت ليونز إنّ "الغرض من الكثير من التعيينات على مستويي العاصمة والولايات، مكافأة المقاتلين، وليس تعزيز الحوكمة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

رسالة من "طالبان" إلى مجلس الشيوخ الأميركي: لتطبيق اتفاق الدوحة

وتحدثت كذلك عن تخوفات لدى الأفغان بشأن نيات "طالبان" المستقبلية، مشيرة إلى وجود قيود على التظاهر وغلق وسائل الإعلام لأسباب مالية أو لقيود أخرى تضعها "طالبان" على المحتوى. كذلك حذرت من زيادة التوتر بين المجموعات العرقية والعنف، معبرة عن قلقها بشأن وضع الأقليات، في ظل تقارير عن حالات إخلاء قسرية تستهدفها.

وحول الوضع الأمني، أكدت ليونز تحسنه عموماً، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقارير عن حالات قتل خارج القانون لمسؤولين وموظفين أمنيين سابقين، فضلاً عن عدم تطبيق نظام العدالة بالتساوي على الجميع.

وأشارت إلى عدم قدرة "طالبان" على وقف توسع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي المحلي، الذي كثف من هجماته. وقالت إنّ عناصر التنظيم شنّوا عشرين هجوماً العام الماضي، فيما كثفوا من هجماتهم هذا العالم لتصل إلى 334 هجوماً.

To abandon the Afghan people now would be a historic mistake - UN envoy @DeborahLyonsUN tells UN Security Council. Read full statement https://t.co/siaZjUTKnP pic.twitter.com/JDrqH8gpag

— UNAMA News (@UNAMAnews) November 17, 2021

على الصعيد الاقتصادي، قالت المبعوثة الأممية إنّ "العقوبات المالية المفروضة أصابت النظام المصرفي بالشلل، وهي تؤثر بكل نواحي الاقتصاد".

وتابعت موضحة أنّ "تقلص الناتج الإجمالي المحلي بحوالى 40%، والتجار لا يحصلون على رسائل الائتمان ورواتب الخدمة المدنية إن سددت، لا تسدد بالكامل، وينفد الدواء من المستشفيات، وستغلق أبوابها أمام المرضى، والأسعار ارتفعت لدرجات مخيفة، خصوصاً أسعار الوقود والغذاء".

وحذرت من أنّ نصف الأفغان يواجهون "مستويات الحاجة الطارئة من انعدام الأمن الغذائي، ونخشى مع دخول الشتاء أن يتعرض 23 مليون أفغاني لانخفاض كبير في مستويات الأمن الغذائي".

وأشارت إلى قلق شديد يعيشه الأفغان بسبب الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ما زالت هناك قيود مفروضة على سحب الأموال من المصارف، والكثير من الأفغان لا يمكنهم الوصول إلى مدخراتهم.

وتحدثت عن خطر المجاعة في الريف خاصة، موضحة أنّ الأمم المتحدة "تمكنت على الرغم من ذلك من تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذائية والزراعية والمياه لأكثر من عشرة ملايين أفغاني".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التعامل مع طالبان بدلاً من الحظر... ضغط أوروبي على أميركا

ومع ذلك، شددت ليونز على أن تلك المساعدات غير كافية، داعية إلى ضرورة توفير الدعم المالي للعاملين في المجال الصحي والتعليم والموظفين. وتحدثت عن إنشاء مرفق خاص بالأمم المتحدة يمكن من خلاله تسديد الرواتب في قطاع الصحة، إلا أنها دعت إلى توسيع ذلك كي يشمل مجالات أخرى.

روسيا والصين تؤيدان رفع التجميد عن الأموال الأفغانية

في الأثناء، أعلنت كل من الصين وروسيا تأييدهما رفع التجميد عن الأموال الأفغانية، من قبل الدول الغربية وضرورة أن يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعاملهم مع أفغانستان.

من جهتها شددت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على ضرورة أن تحترم "طالبان" حقوق النساء وتنفذ وعودها على أرض الواقع. ورحبت بحلول "مبتكرة" يمكن من خلالها تقديم المساعدات والنهوض بالوضع الاقتصادي.

وتعمل الأمم المتحدة حالياً على خلق آلية يمكن من خلالها دفع الرواتب لعدد من القطاعات مباشرةً للأشخاص، دون أن تصل إلى سلطات "طالبان" أو أن تستفيد منها مباشرةً.