أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء قرارا بشأن ميانمار هو الأول منذ 74 عاماً، ليطالب بإنهاء العنف ويحث المجلس العسكري على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وتمر ميانمار بأزمة منذ أن انتزع الجيش السلطة في الأول من فبراير/شباط من العام الماضي من حكومة سو كي المنتخبة، واعتقل الزعيمة ومسؤولين آخرين وواجه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة بالقوة المميتة.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد بعد التصويت على مشروع القرار الذي صاغته بلادها: "لقد بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش يجب ألا يكونوا في شك منها. نتوقع تنفيذ هذا القرار بالكامل".
وقالت للمجلس: "لقد بعثنا أيضا برسالة واضحة إلى شعب ميانمار مفادها أننا نسعى لتحقيق تقدم يتماشى مع حقوقه ورغباته ومصالحه".
وانقسم المجلس المؤلف من 15 عضوا منذ فترة طويلة حول كيفية التعامل مع أزمة ميانمار، إذ تعارض الصين وروسيا اتخاذ إجراء قوي. وامتنع كلا البلدين، إلى جانب الهند، عن التصويت يوم الأربعاء. ووافق الأعضاء المتبقون على القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام المجلس بعد التصويت، إن "الصين ما زالت لديها مخاوف... لا يوجد حل سريع لهذه القضية... وإمكانية حلها بشكل صحيح تعتمد في النهاية بشكل أساسي على ميانمار نفسها وعليها فحسب".
وأضاف أن الصين أرادت من مجلس الأمن أن يصدر بيانا رسميا بشأن ميانمار، وليس قرارا. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لا تعتبر الوضع في ميانمار تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي تعتقد أنه يجب ألا يعالجه مجلس الأمن الدولي.
ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتبني القرار. وقال في بيان "إنها خطوة مهمة من مجلس الأمن لمعالجة الأزمة وإنهاء قمع نظام بورما العسكري المتزايد والعنف ضد المدنيين".
خطوة أولى
حتى الآن لم يوافق المجلس إلا على بيانات رسمية بشأن ميانمار، التي قاد فيها الجيش أيضا حملة قمع عام 2017 ضد مسلمي الروهينغا وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية. وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وقالت إنها تشن حملة مشروعة ضد متمردين هاجموا مراكز الشرطة.
وبدأت المفاوضات بشأن مشروع قرار مجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول. وحث النص الأولي على إنهاء نقل الأسلحة إلى ميانمار وهدد بفرض عقوبات، لكن هذه الصياغة ألغيت منذ ذلك الحين.
وعبر القرار الذي تم تبنيه عن "القلق العميق" إزاء حالة الطوارئ المستمرة، التي فرضها الجيش بعد استيلائه على السلطة، و"تأثيرها الخطير" على شعب ميانمار.
ويحث القرار على اتخاذ "إجراءات ملموسة وفورية" لتنفيذ خطة سلام وافقت عليها رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ويدعو إلى "دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ومتابعة حوار بناء ومصالحة بما يتفق وإرادة ومصالح الشعب".
القرار الآخر الوحيد الذي تبناه مجلس الأمن في ما يتعلق بالدولة الآسيوية كان في عام 1948 حين أوصى الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار، بورما آنذاك، عضوا في المنظمة الدولية.
وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون الذي ما زال يشغل مقعده في الأمم المتحدة ويمثل حكومة سو تشي، إن القرار انطوى على عناصر إيجابية لكن حكومة الوحدة الوطنية المكونة من بقايا الإدارة المخلوعة كانت تفضل نصا أقوى.
وقال للصحافيين: "نحن واضحون أن هذه ليست سوى خطوة أولى... حكومة الوحدة الوطنية تدعو مجلس الأمن الدولي (للبناء) على هذا القرار لاتخاذ إجراءات أكثر وأقوى لضمان التخلص من المجلس العسكري ووقف جرائمه".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
