مجلس النواب الليبي يحيل مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية للسلطات القضائية العليا

صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إحالة مشروع قانون تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون. 

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في البلاد، بحسب مقترح سابق تقدم به صالح. 

ووفقاً لبيان للمتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، صوّت النواب بالاجتماع على الإحالة للقضاء الأعلى، وذلك لإبداء الرأي الفني والملاحظات بخصوص مواد القانون التي عرضها صالح على النواب وتناولوها بالنقاش، دون الإشارة لنصاب الحضور من النواب. 

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه صالح إلى المجلس في جلسة سابقة، فإنه سيتم إحالة اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية، في حال إقرار قانون إنشائها، الأمر الذي جوبه برفض من المجلس الأعلى للدولة، وشخصيات سياسية من غرب البلاد، خصوصا بعد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا بنهاية أغسطس/آب الماضي، بعد تعطيلها طيلة خمس سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية في البلاد. 

واعتبر صالح، في كلمة له في افتتاح جلسة اليوم، أن إنشاء المحكمة الدستورية "عمل وطني يصون الدستور ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد"، موضحا أن مجلس النواب "يحرص على استقلال القضاء وحيادته ونزاهته وابتعاده عن التجاذبات السياسية". 

من جانبه، شكك عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في ثقة النواب بالدائرة الدستورية، قائلا: "مهمة الدائرة الدستورية الفصل في الطعون، ولم يعد لدينا ثقة بوجودها في طرابلس" بحسب تصريحه لتلفزيون محلي. 

وفي المقابل، قال عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية "معيب، وإن إصداره سيزيد من مشاكل القضاء"، وفقا لتصريحات صحافية له اليوم، وافقه العضو الآخر بمجلس النواب، سالم قنان، الذي شدد على وجوب أن "تصدر مشاريع القوانين من الجهات المختصة"، مطالبا بإرسال قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى القضاء. 

يأتي كل ذلك في وقت يجابه معه صالح عدة اتهامات من أطراف سياسية ترى أنه يسعى للسيطرة على السلطة القضائية في البلاد. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس النواب الليبي يعين عبد الله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا

في نهاية العام الماضي غير صالح رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقبل نحو شهرين عيّن 45 قاضيا جديدا في المحكمة العليا، ثم غير رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبدالله أبورزيزة، الذي استلم مهامه في سبتمبر/ايلول الماضي.