محامون تونسيون يحتجون في قصر العدالة.. و"النهضة" تستنكر إيقاف نور الدين البحيري

استنكرت "حركة النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، بشدة، اختطاف قوات الأمن نائب رئيس الحركة والنائب في البرلمان نور الدين البحري واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأعلنت "حركة النهضة"، في بيان، اختطاف البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني، وتعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته، فيما أكدت أن هذه السابقة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة".

وفي بيان ثان، أكد المكتب التنفيذي لـ"حركة النهضة"، عقد جلسة طارئة برئاسة راشد الغنوشي، للنظر في التطورات الخاصة بإيقاف البحيري، ونقل "إدانة الحركة الشديدة لعملية اختطاف البحيري"، مشيراً إلى نفي الجهات القضائية أيّ علم لها بما حصل.

وحذرت "حركة النهضة" من "الانجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين".

واعتبرت أنّ "استهداف البحيري يأتي في إطار التنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومته والتخذيل عن التحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 يناير/ كانون الثاني، وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد، واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق".

وحمّلت الحركة "رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين وكل المتورطين في هذه القضية المسؤولية عن حياة البحيري"، مؤكدة أنها باشرت عبر فريق من المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقفة احتجاجية للمحامين في قصر العدالة رفضاً للمحاكمات العسكرية

وقضى النائبان عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ما يقارب 100 يوم في سجن الإيقاف المرناقية، في ما يعرف بـ"قضية المطار"، من دون أن يصدر حكم نهائي بحقهما إلى اليوم.

وبيّنت المحامية أنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف "التعبير عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي مسألة مرفوضة مبدئياً، فضلاً عن التعبير عن رفض جانب من الإخلالات في الإجراءات التي تحفّ بما سمي ملف المطار".

وتابعت أنّ "الوقفة تأتي أيضاً رفضاً لقرارات رفع الحصانة عن النواب الموقوفين، لأنّ الشخص الذي رفع الحصانة هو رئيس الجمهورية المنقلب، الذي لا صفة له قانونية للقيام بذلك".

وأشارت حراث إلى أنّ "رفع الحصانة يتطلّب مساراً إجرائياً بالمرور بمجلس نواب الشعب، وهذا يؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع"، مؤكدة أنّ مسار المحاكمة يُثير نقاط استفهام كثيرة؛ إذ إنّ "بقاء موقوفين لأكثر من أسبوعين من اختتام البحث يثير تساؤلات"، متحدثة عن "وجود ضغوطات على القضاء والتحقيق من سلطة الانقلاب".

كذلك أكّدت أنّ "سلطات الانقلاب بصدد ممارسة ضغط على القضاء العسكري وعلى القضاء عموماً وعلى المجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أنّ "الجو العام للمحاكمة مسيس إلى درجة تثير الفزع، بشكل يجعلنا لا نؤمن بالحيادية في هذا الملف".

وأمس الخميس، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، داعياً من سماهم "القضاة الشرفاء" إلى "المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يضرب عن الطعام رفضاً لمحاكمته عسكرياً

ويلاحق القضاء العسكري 7 أشخاص، منهم 6 نواب من حزب "ائتلاف الكرامة"، في القضية المعروفة بـ"اقتحام المطار"؛ اثنان منهم في السجن على ذمة القضية، وهما رئيس الكتلة والمتحدث باسم الائتلاف المحامي سيف الدين مخلوف، والنائب نضال سعودي، إلى جانب نائبين يحاكمان في حالة سراح، وهما عبد اللطيف العلوي وأحمد عياد، واثنان آخران مفتش عنهما رفضا تسليم نفسيهما إلى القضاء العسكري، وهما الدكتور محمد العفاس وماهر زيد. ويضاف إلى النواب الستة المحامي مهدي زقروبة الذي يُحاكم في حالة سراح أيضاً بعد إطلاق سراحه منذ شهرين تقريباً.

وبرزت "قضية المطار" في مارس/ آذار الماضي، حين تحوّل عدد من نواب حزب "ائتلاف الكرامة" إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالإضافة إلى المحامي زقروبة، واحتجوا على منع امرأة من السفر إلى تركيا بسبب وجود إجراء احترازي وتحفظي في حقها من قبل شرطة الحدود ومحافظ الأمن بالمطار.

وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية، التي تقدمت بشكاية ضدهم بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم واجبهم.

وفي مقابل ذلك، اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، كما اعتبر المحامي أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيح أصدر فيما بعد.