محكمة الاستئناف في تونس ترفض طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، مساء الخميس، رفض مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين المقدّم من قبل هيئة الدفاع، بحسب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد".

وأوضح ديلو أن هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف كان منتظراً، ولا يعتبر مفاجئاً بالمرة.

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامية دليلة مصدق، في تدوينة لها على صفحتها في فيسبوك: "مرة أخرى، تقرر دائرة الاتهام التمديد في حق جميع المعتقلين السياسيين وترفض الإفراج عنهم"، مضيفة أنه "منذ أشهر وهم في صراع يومي من أجل رفع المظلمة وإظهار الحق، ولكن جهودهم وحدها لم تكفِ ولن تكفي".

وقالت مصدق إنهم "لن يتراجعوا ولن يستسلموا، ولكن لا بد من وقفة جدية وحازمة لكل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية والديمقراطية"، مشيرة إلى أنهم "كانوا أول الضحايا في موجة القمع ولا يزالون أكبر الضحايا، ولن تقف هذه الموجة طالما أن هؤلاء لا يزالون في سجن القمع"، مؤكدة أنهم لن يتخلوا عن السجناء "وإن خرس الجميع".

وندد سياسيون ونشطاء وعدد من عائلات المعتقلين السياسيين في وقت سابق اليوم، بتواصل احتجازهم في ما يُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة"، مؤكدين أن الوضع النفسي والصحي لهؤلاء يزداد تعقيداً في ظل استمرار المظلمة.

ونظم هؤلاء وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، قبل النظر في مطالب الاستئناف لقرار التمديد المقدّمة من طرف هيئة الدفاع عن القادة المعتقلين.

وقالت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم "يؤكدون من خلال هذه الوقفات المتكررة ثباتهم وصمودهم في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، فهم جميعاً يتشاركون القضية نفسها"، مبيّنة أن "المعتقلين رؤساء أحزاب عُرفوا بالنضال والشرف وليسوا مجرمين أو متآمرين، وأن كل ما يحصل حالياً يتم في الغرف المظلمة ولا يمكن الاطلاع على الملف وتفاصيله، وعندما سيعرض المعتقلون على أنظار المحاكم سيُكشَف زيف الاتهامات وأنه لا وقائع ولا أفعال مجرمة".

ولفتت عيسى إلى أن ما حصل هو "اختطاف للقادة السياسيين، فقط بسبب معارضتهم للنظام ولأنهم وصفوا ما حصل بالانقلاب، وبالتالي حصلت عملية تكميم للأفواه"، مؤكدة أن "مدة الاعتقال طالت نسبياً، ورغم صمود وثبات المعتقلين ولكن لا أحد يقبل الظلم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

التآمر على أمن الدولة: تهمة تلاحق معارضي سعيّد

وأكد رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أنهم "لا يأملون الإفراج عن القادة السياسيّين اليوم، خصوصاً أن الرئيس التونسي قيس سعيّد سبق أن صرّح بأنهم مدانون قبل الملفات، وبالتالي فإن القضاء لا يمكنه فعل الكثير في مثل هذه الوضعية"، مشدداً على أن وجودهم في الوقفة مرده "القيام بواجبهم تجاه هذه القضية النبيلة بقطع النظر عن النتيجة".

وتابع المكي أن "من المأمول أن ينتزع القضاء استقلاليته"، مشيراً إلى ما حصل أمس الأربعاء في محاكمة الإعلامي زياد الهاني، حيث صدر حكم بسجنه ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وهذا الأمر "بمثابة السيف المصلَت عليه، إذ يمكن إيقافه في أي لحظة".

وقال المكي إن "تونس تحيي قريباً ذكرى الثورة، ورغم تحقيق الكثير من المكتسبات طوال هذه السنوات، إلا أن سعيّد قضى للأسف على العديد منها، ولكن الثورة صامدة وتقاوم"، مضيفاً أن "هناك تعثرات لعدة أسباب، ولا بد من تداركها، ولا يمكن النجاح في ظل مجتمع يسير نحو مزيد من الفقر وتردي الخدمات".

ويرى رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية، أن "الملف حسب المحامين لا يستحق الإيقافات التي حصلت، وتوجه الدولة بسياستها الحالية لا يذهب نحو الانفراج، بل للمزيد من الانغلاق والتضييق، وهو ما بدا واضحاً من خلال محاكمة الإعلامي زياد الهاني"، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "كل هذا لا يتماشى ودولة الديمقراطية والحريات التي بُنيت إبان الثورة".

وأفاد الزاوية بأنه "بعد 13 عاماً من الثورة نعيش اليوم انتكاسة، ففي 2010 كان عدد الموقوفين في قضايا سياسية ضئيل جداً، بل إن أغلبهم غادروا السجون، واليوم أغلب السياسيين مساجين".

وأكد يوسف الشواشي، ابن السجين السياسي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "في حيرة لأن والده دخل في عزلة منذ حوالى شهر، ورفض لقاء المحامين وزيارة العائلة، ووضعه الصحي في تعكر، وليس لدى العائلة أي وسيلة للتواصل معه".
وبيّن أن "قرار الشواشي بالعزلة جاء رفضاً لتواصل المظلمة التي يعيشها، وهي أقصى حلّ لديه للاحتجاج على تمديد سجنه لأربعة أشهر إضافية"، مؤكداً أنه بعد مضيّ نحو عام من الاحتجاز حان الوقت لغلق هذا الملف.

وقالت منية براهم، زوجة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي، إن عائلات السجناء لن تسكت، فكل عائلة تعاني، خصوصاً أنهم طوال 11 شهراً في زيارات للسجون، والزيارة بحد ذاتها معاناة، مؤكدة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العائلات "ستلجأ لكل الأساليب القانونية المتاحة في تونس وفي العالم ووفق المعاهدات الدولية لرفع هذه المظلمة".

وصرحت زينب المرايحي، زوجة المعتقل الصحبي عتيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "الأصل أن يكون زوجي حراً طليقاً، بقطع النظر عن ظروف الإقامة في السجن، حيث تعرّض لمظلمة كبرى، وملفه فارغ، ونحن عائلات السجناء نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة".