أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن نقل المُدانين مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا، الذين اعتبروا أنها "مصمّمة خصيصاً" للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في العام 2021 بالإرهاب.
ودانت محكمة إنتويرب (شمال)، الدبلوماسي أسد الله أسدي في الرابع من فبراير/شباط بالسجن عشرين عاماً. واتُهم أسدي بأنه المحرّض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرّر أن يستهدف في 30 يونيو/حزيران 2018 التجمع السنوي لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة مجاهدي خلق المكوّن الرئيسي له.
ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، من أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على ما طرحته عليه الحكومة، مؤكّداً أن هذا النص "سيسهّل عودة" أسدي.
ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت "في بروكسل في 11 آذار/مارس 2022" بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، بحسب نسخة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
وستتم مناقشة النص ابتداءً من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتبارا من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتمّ تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.
وتنصّ المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أنّ "أفضل وسيلة" لتعزيز التعاون الجنائي هي السماح للمدانين "بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية"، وبالتالي أن يتم نقلهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
