مسؤولون فلسطينيون يتفاءلون بحذر عشية جلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة
نائلة خليل
يسود تفاؤل حذر في الأوساط الرسمية الفلسطينية قبل ساعات قليلة على موعد انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة في لاهاي ظهر اليوم الجمعة.
ويستبعد مسؤولون فلسطينيون، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، أن تقرر المحكمة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ذات الوقت يسقطون فرضية رفض المحكمة للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، ويؤكدون أن الهامش القليل بين القرارين ما زال يعطيهم الكثير من الأمل لخلق زمن جديد يتم فيه محاسبة إسرائيل على جرائمها.
ورجّح مسؤولون فلسطينيون أن المحكمة سوف تقرر بعض الأوامر الاحترازية التي من شأنها كف يد البطش الإسرائيلية عن قطاع غزة ووقف سياسة التجويع وقطع الماء والدواء واستهداف المدنيين.
ويعلق الفلسطينيون الآمال على أن عدم رد الدعوى كما طلبت إسرائيل، سيعني استمرار نظر المحكمة بالدعوى وحيثياتها، أي أن إسرائيل لن تنجوَ من تهمة الإبادة الجماعية بسهولة، ولو تطلب الأمر سنوات أمام محكمة العدل الدولية.
وتعقد محكمة العدل الدولية ظهر اليوم الجمعة، جلسة للنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة لفرض إجراءات احترازية ضمن إجراءاتها لمقاضاة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ"العربي الجديد": "نتوقع أن يكون هناك قرار من المحكمة بوقف التصريحات ومحاسبة المحرضين على الإبادة الجماعية والجرائم في قطاع غزة والتي يمارسها المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي على مستوى القادة والجنود ونواب الكنيست وأعضاء الحكومة".
وصرّح مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي بأن الشعب الفلسطيني يتوقع من محكمة العدل الدولية إنصاف الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.
وتابع في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عبر الهاتف من لاهاي: "الإجراءات الاحترازية التي سوف تتخذها المحكمة ظهر اليوم الجمعة، سيترتب عليها التزام إسرائيل بصفتها الدولة المعتدية، والتزام بقية الدول باحترام القانون الدولي سيما الدول التي تزود إسرائيل بالسلاح، وبالتالي وقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
واستبعد حجازي: "أن تقوم المحكمة برد القضية لأسباب إجرائية أو رفضها كما طلبت إسرائيل التي ادعى محاموها أنه لا يوجد قاعدة للشكوى، وهذا أمر مستبعد بسبب حجم الدمار وأعداد الشهداء الكبيرة جداً من المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل، فضلاً عن البيّنات القوية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة".
وأضاف: "الأهم أنه بعد انتهاء جلسة الجمعة التي ستقرر فيها المحكمة حول الإجراءات الاحترازية، ستدخل المحكمة في حيثيات القضية، أي أن الدعوى باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية ستبقى منظورة أمام المحكمة، وهذا أمر مهم جدا للفلسطينيين وسابقة هي الأولى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي".
واستبعد المسؤولون الفلسطينيون أن تقرر المحكمة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك لأن الطرف الثاني في الحرب هو حركة "حماس" وهي ليست دولة حتى تخاطبها المحكمة، وبالتالي لا تستطيع أن تطلب من طرف وقف إطلاق النار، أي إسرائيل، دون أن تطلب ذات الأمر من الطرف الثاني أي حركة"حماس".
لكن نصف الكأس الممتلئ الذي ينتظره الفلسطينيون من المحكمة هو أنها ستضع ضوابط لإسرائيل، ولن تسمح باستمرار انتهاك القانون الدولي وسياسة التجويع ومنع الغذاء والدواء واستهداف الأماكن المدنية في قطاع غزة، وكل المسائل الأخرى التي يترتب عليها احترام القانون الدولي، والتي تعني للفلسطينيين كف يد الإجرام الإسرائيلية.
ونشطت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية في عشية القرار، بنشر مواقف وأخبار بهدف التشويش على المحكمة، كما يقول مسؤول فلسطيني لـ"العربي الجديد" في رام الله، اشترط عدم ذكر اسمه.
وقال: "إن نشر هذه المواقف تباعا، يأتي بهدف التشويش على المحكمة والقضاة".
ونشرت وكالة "رويترز" مساء الخميس، عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قوله: "نتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية مزاعم الإبادة الجماعية الكاذبة"، في حين نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في الوقت ذاته أن "إسرائيل لن تحترم أمراً محتملاً بوقف إطلاق النار قد يصدر عن محكمة العدل الدولية".
كما أصدرت الخارجية الأميركية بيانا جاء فيه: "أنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
