كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، وحيد جلال زادة، اليوم الأربعاء، عن عرض مجموعة (1+4) اتفاقا مؤقتا خلال مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن الاتفاق "قيد الدراسة ولم يُرفض أو يُقبل بعد".
وتؤكد تصريحات النائب الإيراني، صحة ما نشره "العربي الجديد"، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، عن مناقشة أطراف المفاوضات في فيينا فكرة الاتفاق المؤقت من خلال اتخاذ إيران والولايات المتحدة خطوات ثنائية.
وأضاف جلال زادة في حديث مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن "الاتفاق المؤقت ليس مثاليا لنا"، مؤكدا أن "سياسة وأجندة الوفد الإيراني في فيينا هي الاتفاق الدائم لتحقيق الحد الأقصى من المصالح الإيرانية".
وأوضح أن الاتفاق الدائم "بحاجة إلى بناء الثقة لتأمين مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتا إلى أن "الغرب من خلال عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها بالاتفاق النووي قد أطاح الثقة وعليه اتخاذ خطوات مؤثرة لبناء الثقة".
وأكد عدم تفاؤل طهران بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن التوصل إلى الاتفاق المؤقت المحتمل لا يعني عودة أميركا إلى الاتفاق، فيما قال إن "الأطراف الغربية تعلم جيدا قدراتنا النووية وهي تخشى إطالة أمد المفاوضات وعدم توصلها إلى نتيجة. في هذا السياق جاء مقترح الاتفاق المؤقت".
وشدد على أن أولوية إيران هي التوصل إلى اتفاق دائم "لكن الاتفاق المؤقت أيضا لا يلحق ضررا بقانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان".
وكان البرلمان الإيراني، قد أقر قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية"، خلال ديسمبر/كانون الأول 2020. وينص القانون على اتخاذ خطوات نووية تصعيدية لإجبار الطرف الأميركي على رفع العقوبات. واتخذت الكثير من هذه الخطوات، كان أهمها وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الأممي الذي يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 وثم 60 في المائة.
وكانت مصادر مواكبة لمفاوضات فيينا قد كشفت لـ"العربي الجديد"، يوم الخامس من الشهر الجاري، عن أنه في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع لإحياء الاتفاق النووي، هناك "أفكار باتت تطرح مع بدء الجولة الثامنة من المفاوضات"، موضحة أن "من أهم هذه الأفكار أن يقوم كل من الطرفين (الأميركي والإيراني) بإجراءات تسهيلية بموازاة استمرار المفاوضات، وذلك لإظهار حسن النيات وبناء الثقة".
ومن بين الأفكار حسب المصادر، "إفراج الولايات المتحدة الأميركية عن أرصدة إيرانية مقابل وقف طهران أنشطة نووية لفترة زمنية محددة لتخفيف ضغط عامل الوقت على المفاوضات إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق".
وأشارت المصادر إلى أن "طهران لم تُبدِ بعد تجاوباً مع هذا المقترح"، مع الحديث عن أن "أهم ما يطالب به الطرف الأميركي والأوروبي في إطار اتخاذ إجراءات ثنائية، وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة حالياً لفترة مؤقتة لقاء الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة".
وفي السياق، كشفت المصادر المواكبة للمفاوضات في فيينا لـ"العربي الجديد" عن أن زيارة نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كان، إلى فيينا بغرض إجراء مباحثات مع أطراف المفاوضات "جاءت بدعوة أميركية لهذا الغرض"، مبينة أنه "في حال الاتفاق على اتخاذ إجراءات متبادلة مع استمرار المفاوضات، فمن شأن ذلك أن يساهم في ترطيب الأجواء ويدفع الوضع نحو صفقة نهائية لإحياء الاتفاق النووي".