مشروع دستور قيس سعيّد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز

أغلقت عند الساعة 10 من مساء الإثنين، صناديق الاقتراع ومراكز التصويت داخل تونس، في عملية الاستفتاء على مقترح الدستور الذي قدّمه الرئيس قيس سعيّد، ويحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت أوليا 27.5 بالمائة، وذلك بعد غلق مراكز الاقتراع على الساعة العاشرة ليلا وانطلاق عملية فرز الأصوات وتجميع النتائج.

وكانت تقديرات لمؤسسة "سيقما لسبر الآراء" أشارت إلى أن نسبة المشاركة بلغت 25%، وأن نسبة المصوتين "بنعم" بلغت 92% من هؤلاء.

وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد، صباح الإثنين، بينما انطلق في وقت متأخر من مساء الجمعة بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت، مساء الاثنين، أن عدد المشاركين بلغ 1951563، بنسبة مشاركة وصلت إلى 21.85%، وذلك حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وعن نسبة الإقبال في الخارج، أعلنت الهيئة أنها إلى حدود الساعة السادسة، كانت كالتالي: فرنسا1(5.5 بالمائة)، فرنسا 2 (5.3 بالمائة)، ألمانيا (6 بالمائة)، الأميركتين وبقية الدول الأوروبية (5.9 بالمائة)، العالم العربي وبقية العالم (10.2 بالمائة).

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن عدد المصوتين إلى غاية الثالثة والنصف ظهراً بلغ 1213278 صوتاً، وهو ما يمثل نسبة 13.6 بالمائة من جملة المسجلين.

وتوقع بوعسكر أن ترتفع النسبة في الفترة المسائية التي تتواصل إلى غاية العاشرة ليلاً.

وبخصوص التجاوزات الانتخابية، وحول كلمة الرئيس سعيد إلى التلفزيون الرسمي التي لاقت انتقادات كبيرة، قال بوعسكر إن مجلس الهيئة سينظر في الخروقات الانتخابية ويحدد ما إذا كانت جريمة انتخابية أم لا.

وكان بوعسكر قد قال إن "نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد بلغت 11.8% إلى حدود الساعة الواحدة ظهراً". وأوضح بوعسكر أن مليوناً و53 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن.

وفي ساعات الصباح الأولى، ذكر بوعسكر في نقطة إعلامية أن عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاستفتاء إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا داخل تونس بلغت 564 ألفا و753 ناخبا، ما يعادل نسبة 6.32 بالمائة من جملة الناخبين.

وأكد بوعسكر أن هذه الأرقام تتجاوز ما سُجل خلال نفس التوقيت في انتخابات 2019، حيث سُجّلت نسبة إقبال بـ1.6 بالمائة.

وتسير عملية التصويت بشكل عادي في مراكز الاقتراع إلى حد الآن، ولم تُسجّل مشاكل تذكر بحسب أغلب المراقبين لمراكز الاقتراع.

غير أنه سجلت مخالفة انتخابية قام بها الرئيس قيس سعيّد عند الإدلاء بصوته صباح اليوم في العاصمة، حيث توجه بكلمة مطولة إلى التلفزيون الرسمي، اعتبرت بمثابة خرق للصمت الانتخابي.

وقال سعيّد إنه "سيجرى التأسيس لجمهورية جديدة في تاريخ إعلان يوم الجمهورية، جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي كانت، والتي هي في الظاهر جمهورية، ولكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد الخروج إلا مطرودا أو ميتا".

وأكد أنهم "يريدون التأسيس لدولة تقوم على القانون ومجتمع القانون، وهو ما ذكره في توطئة الدستور، حيث يشعر المواطن أنه هو من وضع القانون فيستبطن القاعدة القانونية".

ولفت سعيّد إلى أن "من بين الأحكام التي وردت في أحكام الدستور أن الوكالة يمكن أن تسحب من النائب، وسيوُضّح ذلك في القانون الانتخابي لانتخاب أعضاء المجلسين الأول والثاني (البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات)"، مبينا أن "هذا المجلس سيمكّن الذين غُيّبوا في صنع القرار"، مشيرا إلى أن "مهمة الدولة الأساسية تحقيق الاندماج الذي لم يتحقق".

وأشار إلى أن "المسؤول يجب أن يكون أولا مسؤولا أمام الشعب، وكل واحد يمتلك جزءا من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته".

وقال إن "النظام السياسي في تونس في 1959 كان شبه رئاسي، ولكنه كان في ظل حزب واحد، والنظام لا يقاس بتفريق السلط، ولكن بالتعددية الحزبية والسياسية الحقيقية".

"انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية"

وقالت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" (أحزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والعمال والقطب) إن "قيس سعيّد ينتهك الصمت الانتخابي والهيئة المنصبة تصمت".

وقالت في بيان لها ظهر اليوم الإثنين: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية في مختلف أصقاع العالم، توجه صاحب مشروع ما يسمى (الجمهورية الجديدة) بكلمة دعائية لفائدة مشروعه المعروض اليوم 25 يوليو 2022 على الاستفتاء". وقد بُثّت هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية للانقلاب، المسمّاة "الوطنية الأولى".

وذكرت أنه "من المعلوم أن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب. وتحظر خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك، حسب القانون الانتخابي، إلى تطبيق عقوبات صارمة".

وأضاف البيان: "لقد تجاوز الحاكم بأمره كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه، ضارباً عرض الحائط بأبسط قواعد القانون التي لم يكلّف نفسه حتى عناء احترامها شكلياً. وقد حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام ملازمة هيئة الانتخابات المنصبة صمتاً مطبقاً".

 ودانت الأحزاب "بشدة هذه التجاوزات التي تعبّر في حقيقتها عن الطابع الزائف لهذا الاستفتاء، كما تعبّر عن طبيعة المشروع الاستبدادي الذي يبشر به الحاكم بأمره، الذي لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للقوانين المنظمة للحياة السياسية التي يعتبر نفسه فوقها".

 ودانت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء الصمت المطبق للهيئة المنصبة للانتخابات إزاء هذه التجاوزات الخطيرة التي ترتكب أمام أعين الجميع، وترى في هذا السلوك شاهداً آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".

"حركة النهضة": خرق سعيد يعد مؤشراً إضافياً على صورية الاستفتاء

بدورها، أصدرت حركة النهضة بيانا قالت فيه إن رأس السلطة قام بخرق الصمت الانتخابي في صبيحة يوم الاستفتاء.

وجاء في البيان: "تعمّد رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته هذا الصباح في ما يسمّى الاستفتاء، توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه. وفي هذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".

ودانت الحركة "بشدة هذا السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، معتبرة أن هذا الخرق يعد مؤشرًا إضافيًا على صورية الاستفتاء.

واستغربت الحركة "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها"، مشيرة إلى أن "خرق رئيس السلطة للقانون يمثل مؤشّرًا على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون".

وقال البيان إن ذلك "يضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها".

"تجاوز انتخابي خطير"

من جانبه، علق رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي على كلمة سعيّد بالقول، على صفحته في فيسبوك: "إنه فوق القانون، قيس سعيّد يقوم بتجاوز انتخابي خطير من خلال كلمته المطولة التي ألقاها عند خروجه من مركز الاقتراع، حيث قام بالدعاية لمشروعه ومهاجمة مخالفيه بعنف واستهزاء. القناة الوطنية الأولى كالعادة تنقل، فقد أصبحت على ذمته وذمة أنصاره منذ عام كامل".

بدورها، قالت عضو شبكة مراقبون رحاب بوبكر، لـ"العربي الجديد"، إن "الاستفتاء يسير بنسق عادي مبدئياً، وبعض المواطنين بصدد التصويت، ويؤمل أن يكون الوضع عادياً طيلة اليوم ولا تحدث تجاوزات".

وفي السياق، اعتبر الكاتب العام للجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" معز الرحموني، في تصريح إذاعي، أن "التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقب الإدلاء بصوته، من خلال القيام بتفسير بعض فصول مشروع الدستور، يعد خرقاً للصمت الانتخابي".

إقبال لكبار السن

وسجلت الساعات الأولى إقبالا لكبار السن. وقال مواطن يدعى بشير لقطر (88 عاما)، لـ"العربي الجديد"، إنه اختار المشاركة في الاستفتاء للقيام بواجبه من أجل تونس، مبينا أن هذا "أقل جهد يمكن القيام به، فالتصويت واجب، وعلى المواطن القيام بواجبه"، مشيرا إلى أنه منذ الثورة لم يفوت موعدا انتخابيا.

وبين المتحدث أن "تونس تعيش أزمة ويؤمل أن يتم تجاوز هذا الوضع، والمهم هو إنقاذ تونس".

ويرى التسعيني حسين بن مبروك أن "التصويت ضروري، فقد شارك في عدة محطات انتخابية منذ كان في الحزب الحر الدستوري في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة، وهو أول حزب يتكون، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه سبق أن شارك في انتخابات 2014 مع الباجي قائد السبسي، لأنه يحمل نفس الفكر البورقيبي".

وأكد المتحدث أنه "لا بد من التصويت مهما كان الموقف، وأن يقوم أي شخص بواجبه ولا يندم على عدم المشاركة".

ويرى الشاب غانم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قدومه للتصويت ضروري لكي لا يلوم نفسه على عدم المشاركة لاحقاً"، مبيناً أنه "يصوت ويبدي رأيه لكي لا يقرر أي شخص مكانه، فالحضور يعني أن لديه رأياً وموقفاً".

6.5 بالمائة نسبة مشاركة الخارج

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6.5 بالمائة حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، مساء الأحد، في العاصمة تونس.

وقال بوعسكر إن "نسبة المشاركين في الاستفتاء بلغت، إلى حدود الـ18:00 بتوقيت تونس (17:00 ت.غ) من يوم الأحد، 6.5 بالمائة من الناخبين المرسمين في السجلات الانتخابية".

وأضاف أن "اليوم الأول من الاقتراع ينطلق عادة بوتيرة خافتة ثم يتصاعد في آخر يوم، وهو يوم تصويت التونسيين في الداخل والخارج، لتكون ذروة المشاركة يوم الإثنين".

وأفاد بأن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8 بالمائة، وفي دائرة فرنسا الثانية 4.2 بالمائة، وفي ألمانيا 4.7 بالمائة، وفي إيطاليا 3.4 بالمائة.

أما في الأميركيتين وبقية البلدان الأوروبية، فبيّن أن النسبة بلغت 4.1 بالمائة، و6.5 بالمائة في البلدان العربية.

وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد، فقد انطلقت العملية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (05:00 ت.غ)، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.

ويصوت التونسيون على مشروع الدستور برمته بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

أنا يقظ: تحققوا بأنفسكم من التصويت 

من جهتها، طالبت منظمة "أنا يقظ"، هيئة الانتخابات التونسية، بتمكين المواطنين من التثبت بشكل فردي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة، إن كانوا قد قاموا فعلاً بالتصويت أم لا، وإن تم تسجيل أسمائهم بسجل الاقتراع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن هذا الطلب يأتي على خلفية "تعدد المواقف المشككة في نسب المشاركة في استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 وما ستحمله من تشكيك في نتائج الاستفتاء".

وطالبت كذلك، من هيئة الانتخابات "تمكين المواطنين إذا تبين أنهم صوتوا في الاستفتاء من معرفة المركز والمكتب الذي قاموا بالاقتراع فيه".

وذكّرت المنظمة "أن هيئة الانتخابات كانت قد مكنت المواطنين سنة 2014 من التثبت من تواجد أسمائهم بقائمة المزكين في الانتخابات الرئاسية".

نتائج الاستفتاء غداً الثلاثاء

وحول المخالفات، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاختصاص المطلق والتفويض في المخالفات يرجع إلى الهيئات الفرعية ولأعوان الرقابة الموجودة على عين المكان، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر في تلك التقارير.

وفيما يتعلق بتصريح سعيد، قال المنصري، إن "مرجع النظر هو الهيئة الفرعية بأريانة، وإن وجدت مخالفات سيتم القيام بالمعاينات اللازمة"، مشيراً في السياق إلى أن "الهيئة ستنتظر في ذلك وما ستؤول إليه التقارير وتبتّ فيها".

من جهة ثانية، لفت إلى أن "الهيئة تنظم لأول مرة انتخابات خلال شهر يوليو، حيث كانت عادة الانتخابات تتم في شهر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول".
 
ورأى أن "ظرف الطقس وتواجد نسبة من التونسيين في الخارج، كلها وضعيات لا يمكن مقارنتها بظروف الانتخابات الماضية".

وعن إعلان النتائج، قال إنه "على ضوء الروزنامة التي ضبطها مجلس الهيئة، فإنه يتوقع أن يتم التصريح بالنتائج غداً الثلاثاء"، مؤكداً أن "الهيئة ستصرح بالنتائج مهما كانت".

وأردف أن "سيكون الإعلان بعد التثبت من مختلف التقارير ومن قبل اللجان المركزية، وإذا كانت الغالبية بنعم فسيتم الإعلان عن قبول المشروع، وإذا كانت بلا فلن يتم قبوله".

كما لفت إلى أن "حملة المقاطعة قد تؤثر على نسبة المشاركة ولكنها لن تؤثر على النتائج"، مبيناً أن "مشاركة الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً كانت مهمة بنسبة 19 بالمائة، ثم حصل نوع من التوقف في فترة الظهيرة، على أن تتطور النسب مساء، وخاصة من الشباب الذي لم يكن حضورهم معتبراً ولم تتجاوز 2 بالمائة في الفترة الصباحية".

وبخصوص الخلاف مع أحد أعضاء الهيئة، سامي بن سلامة الذي أكد منعه من دخول المقر المركزي للانتخابات وحضور الاجتماعات، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة اتخذ قراراً في شأن بن سلامة وسيتم تنفيذه في إطار القانون، وفق تعبيره.

وأقر بوعسكر أنه لن يتم السماح لأي شخص بإرباك مسار الاستفتاء وسيتم تطبيق القانون، دون توضيح القرار ولا ما أقدم عليه بن سلامة.

ومعلوم أن خلافات كبيرة تدور بين بن سلامة وبوعسكر منذ أسابيع، حيث عاينت الهيئة تدوينات فيسبوك لبن سلامة، اعتبرت أنها تمثل تجاوزات لقانون الهيئة، وبلغت ذروتها اليوم مع انطلاق عملية الاستفتاء.

الغنوشي: غياب التوافق خطر على تونس

في المقابل، اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن "غياب التوافق اليوم يمثل خطراً داهماً على تونس"، مشدداً على أن البلاد "أحوج ما تكون إلى شخصية توافقية مثل المرحوم محمد الباجي قائد السبسي، من أجل بث روح المواطنة والتعاون والوحدة الوطنية".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الغنوشي، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى مقبرة الزلاج بالعاصمة حيث قبر الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو/تموز 2019.

وبحسب بيان للنهضة، فقد "استذكر الغنوشي مآثر المرحوم ودوره في إنجاح الثورة التونسية عبر إشرافه سنة 2011 على تنظيم أول انتخابات حرة نزيهة، وتبنّيه سياسة التوافق مع النهضة، والتي جعلت من تونس أيقونة للديمقراطية في العالم العربي، ومكنتها من الحصول على العديد من الجوائز الدولية".

ويطرح الرئيس سعيّد مشروع دستور أعده للعرض على الاستفتاء الشعبي، بهدف إرساء نظام حكم جديد، وصفه المعارضون بالنظام الرئاسوي ومختل السلطات والخطير على استقرار البلاد.

وينوي سعيّد أن يعوض بهذا الدستور دستور 2014 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، أول برلمان منتخب بعد الثورة، وصاغه بطريقة تشاركية مع كل الفئات والمنظمات عقب حوار وطني. 

وطرح سعيّد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستوره الجديد، الذي يتكون من نحو 142 مادة، أَدخل عليه تعديلات شملت 46 تصويباً، ليكشف عن نسخة أخرى معدلة في 8 يوليو الحالي، بعد تصحيح الأخطاء التي تسربت إليه، بحسب توصيفه.