مصادر لـ"العربي الجديد": مباحثات مصرية سودانية لاتفاقية دفاع مشترك وإطلاق تدريبات عسكرية
كشفت مصادر مصرية وسودانية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، كواليس مشاورات عسكرية وسياسية تجرى بين المسؤولين في البلدين، بشأن توقيع اتفاقية دفاع مشترك خلال الفترة المقبلة، وإمكانية الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.
وقالت مصادر مصرية إنّ التنسيق بين الجانبين على الصعيد العسكري في الوقت الراهن وصل إلى أعلى مراحله على المستويات كافة، مضيفة أنّ الجانبين نجحا بدرجة كبيرة في الإفلات من فخ أزمة حلايب وشلاتين الأخيرة، الذي سعت إثيوبيا لتفخيخ العلاقات المصرية السودانية مؤخراً من خلاله.
وأوضحت المصادر أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تدريب مشترك بين القوات المسلحة في البلدين داخل نطاق المنطقة العسكرية المصرية الجنوبية، وقاعدة برنيس البحرية في البحر الأحمر.
من جهتها، قالت مصادر سودانية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، إنّ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم والتي ستكون بمثابة الزيارة الأولى له إلى السودان، منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير، تحمل دلالات ورسائل مهمة في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه وتيرة الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، بشكل ينذر باندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين، بالإضافة إلى تصاعد أزمة سد النهضة، في وقت تتمسك فيه أديس أبابا بموقفها الرافض للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، قبل بدء عملية الملء الثانية لخزان السد المقرر أن تتم في يوليو/ تموز المقبل، والتي تمثل خطراً داهماً على السودان.
وأوضحت المصادر أنّ رئيس الأركان المصري الفريق محمد حجازي الذي زار السودان مؤخراً، بحث مع نظيره السوداني وعدد من قادة القوات المسلحة التنسيق الشامل على الصعيد العسكري بين البلدين، ورفع كفاءة العناصر القتالية السودانية، واستعداد مصر الكامل لتزويد الجيش السوداني باحتياجاته اللازمة لدعم قدراته لتأمين حدوده ومصالحه القومية، من منطلق التكامل ووحدة المصير بين البلدين.
كذلك كشفت المصادر عن وجود اتصالات على مستوى رفيع لمشاركة مصر في تطوير جهاز المخابرات السوداني وهيكلته، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال خلال الفترة القادمة.
ووقعت مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي إلى الخرطوم.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع، إنّ الهدف من الاتفاق هو "تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم"، موجهاً الشكر إلى مصر "على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة".
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد أنّ القاهرة تسعى "لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في المجالات كافة، وخاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية".
وفي السياق ذاته ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء الماضي، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عدداً من سبل التعاون بين البلدين، بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأعربا عن القلق إزاء تعثر المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لملء السد وتشغيله، يحفظ مصالح الدول الثلاث، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان".
في المقابل رد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على توقيع اتفاقية التعاون العسكري، قائلاً إن أديس أبابا تؤكد أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وأنها لا تعارض أي اتفاق "مصري- سوداني" ما دام لا يهددها.
وأضاف مفتي في تصريحات إعلامية: "نؤكد على أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ونسعى إلى حل الأزمة بشكل يرضي الجميع". وأكد أن بلاده لا تعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا "لم تكن موجهة ضد إثيوبيا"، مضيفاً: "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد لذلك نؤكد على أهمية طريق المفاوضات".
ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مقترحاً أن تضم المفاوضات الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحوّل دور هذه المؤسسات الأربع من دور المراقب إلى دور الوسيط.
ولا يختلف موقف القاهرة عن السودان إذا ترى القاهرة في إصرار إثيوبيا على اتخاذ خطوات أحادية "تهديداً للأمن القومي المصري".
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2 مارس/ آذار الجاري، على ما وصفه بـ"موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء السد وتشغيله، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
