مصري في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا: تعرّضتُ للتضليل

سقط شاب مصري يدعى محمد جمال، حاصل على الجنسية الروسية بموجب مرسوم رئاسي، تقديراً لمشاركته في الحرب على أوكرانيا ضمن صفوف القوات الروسية، ضحية لثغرات قانونية، إذ انتهى عقده السنوي مع القوات المسلحة الروسية في إبريل/نيسان الماضي، ولكن تم إخطاره بأنّ عقده غير محدد المدة.
وأطلق محمد البالغ من العمر 27 عاماً، نداء استغاثة عبر موقع "نوفوستي فولوغوغرادا" المحلي في مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا، الذي نشر قصته، أمس الاثنين، موضحاً أنه قرر الاستنجاد بوزارة الدفاع الروسية والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر وسائل الإعلام نظراً لـ"تخاذل" المسؤولين المحليين عن تقديم شرح له، يتعلق بأسباب عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عقد أداء الخدمة العسكرية، كاشفاً أنه أدى على مدى عام مهاماً قتالية ضمن قوات المشاة الآلية على الجبهة الأمامية في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق الأوكراني، ومن المحتمل أنه تعرض للتضليل، أو لم يحصل على المعلومات الكاملة وقت التعاقد.

وأضاف محمد: "عند تعاقدي في إبريل 2023، لم يكن بمقدوري أن أعرف القوانين الروسية ومرسوم الرئيس الروسي لعام 2022 الذي يحظر التسريح (من الخدمة). المسؤولون في وزارة الدفاع كانوا على علم بالمرسوم، وكان عليهم إبلاغي بأن العقد قد يكون غير محدد المدة في فترة التعبئة. قمت بواجبي العسكري بأمانة، وقاتلت في الصفوف الأولى أثناء العملية العسكرية الخاصة".

غير أن محمّد لم يُسرّح عند انتهاء العقد في إبريل الماضي، رغم أن العقد الذي نشر "نوفوستي فولغوغرادا" صورة عنه، ينصّ صراحة على إبرامه لمدة عام واحد من 27 إبريل 2023 وحتى 26 إبريل 2024. وفي وثيقة أخرى نشر الموقع صورة عنها أيضاً، تلقى محمد الرد الآتي من وزارة الدفاع الروسية: "ليست هناك إمكانية لتسريحكم بسبب انتهاء فترة سريان عقد أداء الخدمة العسكرية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خدعة الجنسية الروسية للسوريين… حيلة جديدة لتجنيد مرتزقة

يذكر أنّ المرسوم الرئاسي رقم 647 المؤرخ بـ21 سبتمبر/أيلول 2022 ينص في بنده الرابع على سريان عقود العسكريين حتى انتهاء فترة التعبئة الجزئية التي لم يتم إلغاؤها رسمياً في روسيا حتى اليوم. أما البند الخامس من الوثيقة ذاتها، فيحدد ثلاثة أسباب فقط لتسريح العسكريين المتعاقدين ومن تمت تعبئتهم، وهي بلوغ السن القانونية القصوى لأداء الخدمة العسكرية والأسباب الصحية، ودخول أحكام بالسجن حيّز التنفيذ، وهي جميعاً لا تنطبق على الشاب المصري.