قضت محكمة مصرية بسجن 101 متهماً بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، اعتراضاً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وتنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة السعودية، مع تغريم كل متهم بمبلغ 100 ألف جنيه.
وفي وقت متأخر، من مساء اليوم السبت، قضت الدائرة، 21 إرهاب، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بمدينة السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بحبس المتهمين بالتظاهر بدون تصريح بمنطقتي الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة المصرية. بعد أن منعت قوات الأمن المصورين والصحافيين من تغطية فعاليات المحاكمة.
كانت النيابة قد أحالت 121 متهماً بالتظاهر في 25 أبريل/نيسان للمحاكمة العاجلة، بعد ساعات قليلة من القبض عليهم أمام محاكم مختلفة، منهم 62 متهماً مسرحين، غالبيتهم من الطلاب، الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم حرصاً على مستقبلهم.
وأجرت نيابتا شمال وجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتهما مع المتهمين، بعد أن استندت إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، بشأن خرق المتهمين لقانون التظاهر، والخروج في مظاهرات بدون الحصول على التصريح اللازم من الجهات الأمنية. فضلاً عن تسببهم في تعطيل حركة المواصلات بدعوى قطعهم الطريق في منطقة الدقي.
وحبست نيابة الدقي 40 متهماً من المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أخلت سبيل 46 آخرين بكفالات مالية، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمتي التظاهر بدون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة.