بدأت ظهر اليوم الثلاثاء محادثات موسعة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقصر الخارجية في ميدان التحرير، في أرفع لقاء ثنائي رسمي بين البلدين خلال خمس سنوات.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن المحادثات بين شكري، ونظيره القطري استهدفت مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من "تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في يناير/كانون الثاني 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة المهمة".
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن البناء على تلك الخطوة يكون عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة، موضحة أنه قد تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتناولت المباحثات أيضًا بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
كما عقدت جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلدين في إطار "بيان العُلا"، حيث واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء القضايا العالقة كافة تنفيذًا لما تضمنه "بيان العُلا".
واستقبل شكري نظيره القطري، بعدما وصل مساء أمس إلى مطار القاهرة حيث كان في استقباله كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ياسر عثمان، وسفير قطر بمصر، إبراهيم السهلاوي، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وتركّز الزيارة على بحث دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر وعودتها إلى طبيعتها قبل تعليق العلاقات بين البلدين منتصف عام 2017 إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسورية وليبيا وسد النهضة الإثيوبي.
وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى في اليومين الماضيين زيارتين إلى ليبيا والسودان التقى خلالهما بكبار المسؤولين في البلدين وبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات العربية والأفريقية.