مصر: منع الزيارة عن الناشط السياسي محمد عادل

يواجه الناشط السياسي المصري، محمد عادل، تعنتًا بسجن المنصورة العمومي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث مُنعت عنه الزيارات، بينما يقضي فترة عقوبة خارج إطار القانون، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطًا المقررة قانونًا عامين فقط.

وتقدم محامي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني مصرية) بشكوى للمحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وذلك للتحقيق في واقعة منع الزيارة عن موكله محمد عادل. وقُيّدت الشكوى برقم 7358 لسنة 2020، التي تقدم بها عقب منع والد محمد عادل من زيارته، الأربعاء الماضي، من دون ذكر أسباب.

كما تقدم محامي المفوضية، نيابة عن موكله، بطلب آخر قيد برقم 7359 لسنة 2020 للتصريح بزيارته داخل محبسه للاطمئنان على سلامته.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت، في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، تجديد حبس محمد عادل 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 5606 لسنة 2018.

ويواجه عادل في القضية اتهامات بـ"نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خفض رواتب عمال شركات الأعمال يثير غضب الآلاف في مصر

وخلال الجلسة السابقة، التي عُقدت يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، طلب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضاً على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وامتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.

كان محمد عادل قد ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقد صدر حكم على محمد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. وكان معه في نفس القضية الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، والناشط السياسي أحمد دومة.